فمن العجيب ما افاده (رحمه الله) من ان الخطاء والنسيان لا يمكن طروهما على نفس الاحكام ولعله سهو من قلم المقرر (رحمه الله) الامر الرابع لا شك ان الرفع تعلق بهذه العناوين في ظاهر الحديث، مع انها غير مرفوع عن صفحة الوجود، فيحتاج تعلق الرفع بها إلى عناية ومناسبة، وهل المصحح للدعوى هي رفع المؤاخذة أو جميع الاثار أو الاثر المناسب ذهب إلى كل فريق فاختار الاول شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث افاد من ان الظاهر لو خلينا وانفسنا ان نسبة الرفع إلى المذكورات انما تكون بملاحظة رفع المؤاخدة " انتهى " وفيه مضافا إلى ان المؤاخذة امر تكويني لا يناسب رفعه ولا وضعه مع مقام التشريع، ان المؤاخذة ليست من اظهر خواصها، حتى يصح رفع العناوين لاجل رفعها، مع ان صحيحة البزنطى التى استشهد الامام عليه السلام بهذا الحديث على رفع الحلف الاكراهي اوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط، والخصم لم يتلق حكم الامام امرا غريبا، بل امرا جاريا مجرى الامور العادية. واما رفع الاثر المناسب، فقد استشكل فيه شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بانه يحتاج لملاحظات عديدة، والظاهر ان ما ذكره ليس مانعا عن الذهاب إليه إذ لا نتصور فيه منعا إذا ناسب الذوق العرفي، بل الوجه في بطلانه، ان رفع الموضوع برفع بعض آثاره ليس امرا صحيحا عند العرف الساذج، بل يرى العرف رفع الموضوع مع ثبوت بعض آثاره امرا مناقضا، وانما يصح في نظره رفع الموضوع إذا رفع جميع آثاره تشريعا حتى يصح ادعاء رفعه عن صفحة الوجود. فان قلت: لو كان الاثر المناسب، من اشهر خواصه وآثاره، بحيث يعد العرف ارتفاعه مساوقا لارتفاع الموضوع، فمنع عدم توافق العرف على هذا الرفع ممنوع قلت: رفع الموضوع برفع بعض الاثار الظاهرة انما يصح لو نزل غيره منزلة العدم. وان شئت قلت، ان رفع الموضوع بلحاظ رفع بعض آثاره، يتوقف على تصحيح