تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٩٤

التعبد، فلا يثبت اخباره له. الا ان يثبت قبله اخبار المفيد للشيخ وما بين المفيد و الصفار من الوسائط. فلا مناص الا التشبث باخر السلسلة واصلاح حاله. وقد مضى اشكاله. نظرنا في دفع الاشكالات والذى يقتضيه النظر ان الاشكالات تندفع بهذا فيرها. بمراجعة بناء العرف و العقلاء فانهم لا يفرقون في الاخبار بين ذى الواسطة وعدمه، وسيمر عليك ان الدليل الوحيد هو البناء القطعي من العقلاء على العمل بخبر الثقة، واما ان عدم كون محكى قول الشيخ ذا اثر فمدفوع بانه لا يلزم في صحة التعبد ان يكون له اثر عملي بل الملاك في صحته عدم لزوم اللغوية في اعمال التعبد أو امضاء بناء العقلاء كما في المقام فان جعل الحجية لكل واحد من الوسائط أو امضاء بناء العقلاء ليس امرا لغوا. ولعل السر في عدم تفريقهم بين ذى الواسطة وعدمه، وعدهم الخبر المعنعن المسلسل خبرا واحدا لا اخبارا، لان نظرهم إلى الوسائط طريقي لا موضوعي وليس ههنا اخبارات عديدة ولكن لا يترتب الاثر العملي الا بواحد منها اعني خبر الصفار بل اخبار واحد، وعمل فارد، ويشهد على ذلك انصراف ما يدل على احتياج الموضوعات إلى البينة عن المقام اعني اقوال الوسائط مع كونها موضوعات، نعم لو كان لبعض الوسائط اثر خاص لا يمكن اثباته الا بالبينة، كما لا يخفى الاستدلال باية النفر ومما استدل به قوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ينذرون [١] و قد ذكر بعض اعاظم العصر تقريبا زعم انه يندفع به عامة الاشكالات المتوهمة في دلالة الاية فقال، ان الاستدلال يتركب من امور