ليس الا خروج موضوع احد الدليلين عن موضوع الدليل الاخر حقيقة بعناية التشريع كما ان التخصص هو الخروج حقيقة وتكوينا، ومع ذلك كله فهما يدور على الخروج الواقعي لا عند المخاطب. والعجب عما افاده اخيرا من حديث حكومة السيرة فان السيرة عمل خارجي والحكومة من اوصاف دلالة الدليل اللفظى، فكيف يصح حكومة العمل الخارجي على دليل آخر، مع انها قائمة بين لساني الدليلين اللفظيين، نعم يمكن ان يقال بعدم صلاحية تلك الروايات للردع عن السيرة الدائرة بين العقلاء لعدم انتقالهم من التدبر في هذه الايات إلى كون الخبر الواحد مصداقا له، وان كان مصداقا واقعيا له. نعم يمكن تقريب ورود السيرة على الايات بوجهين: الاول: ان المراد من قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقف ما ليس لك به حجة، إذ لو اريد منه العلم الوجداني واريد منه الزجر عن التمسك بغير العلم الوجداني لزم تعطيل اكثر الاحكام، أو ورود التخصيص الاكثر المستهجن، وهذا نظير حرمة القول بغير علم أو الافتاء بغير علم، وعليه كل ما يدل على حجية الخبر الواحد يكون واردا عليه. الثاني ان نفس الطريق وان كان ظنيا الا ان ما يدل على حجيته امر قطعي لان ما يدل من ظواهر الآيات على حجية الخبر الواحد حجة قطعية عند الخصم كسائر الظواهر فينسك اتباع الخبر الواحد في عداد اتباع العلم، فيتم ميزان الورود فتدبر. واما مشكل الدور في رادعية الايات عن السيرة ففيه مضافا إلى انه ليس دورا اصطلاحيا فان الدور المصطلح ما يقتضى تقدم الموقوف على الموقوف عليه ضرورة عدم تقدم الرادعية على عدم المخصصية، ان حجية السيرة يتوقف على عدم الرادعية وعدم الرادعية، يتوقف على عدم مخصص واصل، وهو (أي العدم) حاصل، إذ لا مخصص في البين،.