راى المكلف ان كتاب الله تعالى ينادى بانه يجب الحج على كل مستطيع من دون ان يقيد بما يخصه بالموجودين وراى نفسه مستطيعا عليه، فلا محالة يرى نفسه مأمورا بالحج لا لاجل جعل الحكم على المعدوم بل لاجل جعله على العنوان بلا قيد وهو قبل وجوده واستطاعته ليس من الناس ولا من افراد المستطيع بالضرورة وبعد وجوده واستطاعته يصدق عليه هذان العنوانان ولازم جعله كذلك، شمول الحكم له، و (بالجملة) هذا القسم لا يستلزم جعل الحكم على المعدوم بل على العنوان الذى لا ينطبق الا على الموجود فاتضح وجه شمول قوله تعالى الرجال قوامون على النساء و اشباهه الواردة في الذكر الحكيم وغيره. المقام الثاني: ما إذا كان من قبيل توجيه الكلام إلى المخاطب سواء كان التوجيه بكلام مشتمل على كاف الخطاب أو اداة النداء ام لغيرهما مما يعد توجيها بالحمل الشايع وان لم يكن فيه ما يدل وضعا على التخاطب والاشكال في هذا المقام استلزام التعميم للغائب والمعدوم، لزوم مخاطبة المعدوم والغائب، و (اما حله) فربها يتمسك هنا ايضا بالقضية الحقيقية لكن ستعرف ضعفه. والتحقيق في دفع الاشكال عن هذا القسم، ان الخطابات القرآنية ليست خطابات شفاهية لفظية بحيث يقابل فيها الشخص الشخص، بل كخطابات كتبية، ومثلها القوانين العرفية الدائرة بين العقلاء، اما كون الثاني من هذا القبيل فواضح فلان المقنن في القوانين العرفية والسياسية (سواء كان شخصا واحدا ام هيئة وجماعة) بعدما احكمها واثبتها، يتشبث في ابلاغه واعلانه، بالنشر في الكتب والجرائد، وسائر الالات المستحدثة في هذه الازمنة من المذياع وغيره، و (ح) فالفرد الحائز للشرائط من الشعب المأمور بالعمل بها إذا عطف نظره إلى كتاب القانون لاهل وطنه لا يشك انه مامور بالعمل به وان تأخر عن زمان الجعل بكثير بل لم يكن موجودا في ظرف الوضع، ولكن جعل الحكم بصورة الخطاب على الناس