عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الاثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. وما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فكأنه خارج عن محط الكلام فراجع هذا ثم ان ما افاد الشيخ الاعظم (قدس سره) في تأسيس الاصل: من حرمة التعبد بالظن الذى لم يدل دليل على وقوع التعبد به، إذا تعبدنا على انه من الشارع والالتزام به كذلك، لا إذا اتى به رجاء ادراك الواقع، فانه ليس بمحرم الا إذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والادلة، ثم استدل على مختاره بالادلة الاربعة، فيه مواقع للنظر. منها: ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد بالظن لا يناسب مع تقرير الاصل في المسألة الاصولية اللهم الا ان يرجع إلى نفى الحجية باثبات الحرمة، استدلالا على الملزوم (عدم الحجية) بوجود اللازم بناء على الملازمة بينهما والذى دعاه إلى ذلك بنائه على عدم كون الحجية مجعولة وفيه منع الملازمة بينهما ولم يقم برهان عليه بل قام على خلافه واورد عليه (قدس سره) نقوض. منها ما عن المحقق الخراساني (قدس سره) قائلا بنفى الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد، مستشهدا، بان حجية الظن عقلا على الحكومة في حال الانسداد، لا توجب صحة الاستناد و " منها " ما عن بعض محققى العصر (قدس سره): من ان الشك حجة في الشبهات البدوية قبل الفحص مع انه لا يجوز الانتساب إليه تعالى و " منها " ما عنه (قدس سره) من ان جعل الاحتياط في الشبهات البدوية كلها أو بعضها حجة على الواقع، مع انه لا يصح معه الانتساب. ويمكن ان يجاب عن الاول: بان الحجة في حال الانسداد هو العلم الاجمالي فيكون الحجة هو العلم لا الظن وسيوافيك لو ساعدنا الحال لبيان ما هو الحق في الانسداد ان ما يدعى من عدم كون العلم مقدمة، ضعيف، فان العلم الاجمالي بالاحكام مع عدم جواز الاحتياط والاهمال، يوجب حكومة العقل بان اقرب الطرق إلى الواقع هو الظن، فالظن ليس حجة بما هو ظن، بل الحجة هو العلم الاجمالي، واما الجواب عن ثانى النقوض، ان الحجة ليس نفس الشك لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير محكمة مع وجود البيان في الكتب المعدة للبيان فالحجة الواصلة الواردة