الرابط، مطابقا للواقع، لا بمعنى ان لمحكيها نحو واقعية بحسب نفس الامر ضرورة عدم واقعية للاعدام بل بمعنى خلو صحيفة الوجود عن الهوهوية والنسبة وعدم وجود لواحد منهما في مراتب نفس الامر، فعدم مصداق واقعى للهوهوية والنسبة مناط لصدقها، واشتمال الوجود على واحد منها مناط كذب ما يدل على نفيه، فلو قلت: ليس شريك الباري بموجود لكان صادقا لخلو صحيفة الوجود عنه والمفروض ان الحكاية عن خلوه عنه فالحكاية مطابقة لنفس الامر ولو قلت شريك الباري غير موجود، أو لا موجود بنحو الايجاب العدولى لصار كاذبا، لان الموجبة محصلة كانت أو معدولة تحتاج في صدقها إلى وجود موضوع في ظرف الاخبار وهو هنا مفقود، الا ان يؤول بالسالبة المحصلة كما انه لا محيص عن التأويل في قولنا شريك الباري معدوم أو ممتنع، واما مناط الصدق والكذب في لوازم الماهية فليس معناه ان لكل من اللازم والملزوم محصلا مع قطع النظر عن الوجود، بل معناه ان الانسان عند تصور الاربعة يجد معه في تلك المرتبة زوجيتها مع الغفلة عن وجود الاربعة في الذهن ويرى بينهما التلازم مع الغفلة عن التحصل الذهنى، فيستكشف من ذلك ان الوجود الذهنى دخيل في ظهور الملازمة لا في لزومها حتى يكون من قبيل لازم الوجودين. المقدمة الثالثة وهى من اهم المقدمات: ان القضية تنقسم إلى الموجبة والسالبة وكل واحدة منهما إلى البسيطة والمركبة، والكل إلى المحصلة والمعدولة و (ح) فبما ان ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، فلا محيص في الموجبة من وجود موضوع في ظرف ثبوت الحكم حتى يصح الحكم ويحكم بالصدق، وما ذكرنا من القاعدة الفرعية حكم بتى لا يقبل التخصيص، فلا فرق بين ان يكون الثابت امرا وجوديا كما في الموجبة المحصلة، أو امرا غير وجودي كما في الموجبة المعدولة نحو (زيد لا قائم) والموجبة السالبة المحمول وهو ما يجعل فيه السالبة المحصلة نعتا للموضوع نحو زيد هو الذى ليس بقائم (وجه عدم الفرق) هو انه كما اعتبر الاتحاد والهوهوية بين زيد وقائم في الموجبة المحصلة، كذلك اعتبرت الهوهوية بين زيد وعنوان اللا قيام إذ لابد من نحو تحقق للمتحدين في طرف الاتحاد