أو كون المخبر غيره من العدول، لما توجه لوم ولا اعتراض مع ان الامر على خلافه، في المورد إذ لو كان الوليد غير فاسق أو كان المخبر غيره من العدول لتوجه اللوم ايضا على العاملين، حيث اعتمدوا على قول العادل الواحد، في الموضوعات مع عدم كفايته في المقام، وبذلك يظهر ان التخصيص في المفهوم بشيع فلابد من رفع اليد عن المفهوم والالتزام بان الاية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم، وبذلك يظهر النظر فيما افاده الشيخ الاعظم (قدس سره) فراجعه جولة حول ما لا يختص بآية النبأ منها: ان النسبة بين الادلة الدالة على حجية قول العادل، وبين عموم الايات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم، عموم من وجه، والمرجع بعد التعارض إلى اصالة عدم الحجية ولكن عرفت ان من الايات ما يختص بالاصول الاعتقادية ولسانها آب من التخصيص ولو كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا، ومنها ما هو قابل للتخصيص لعموميتها للاصول والفروع مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والنسبة بينه وبين ادلة الباب هو العموم والخصوص المطلق، فيخصص عمومها أو يقيد اطلاقها كما مر واجاب بعض اعاظم العصر (قدس سره) من ان أدلة الحجية حاكمة على الايات الناهية، لان ادلة الحجية تقتضي خروج العمل، بخبر العادل عن كونه عملا بالظن، ثم قال: ولو لم نسلم الحكومة فالنسبة بين ادلة الباب مع الايات الناهية، هو العموم والخصوص المطلق، والصناعة يقتضى تخصيص عمومها بما عدى خبر العادل، وقد عرفت الاشكال في حكومة ادلة الحجية لان الحكومة قائمة باللسان، وليس هنا ما يتكفل، تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم واما ما افاده من التخصيص، ففيه انه لو كان لسان العام آبيا عن التخصيص، يقع المعارضة بينه وبين الخاص ولا يجرى صناعة التخصيص في هذا المقام اصلا والجواب ما عرفت ومنها: ان حجية خبر الواحد، تستلزم عدم حجيته، إذ لو كان حجة، لكان يعم قول السيد واخباره عن تحقق الاجماع على عدم حجيته، فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته، وهو باطل بالضرورة. وفيه بعد الغض عن انه اجماع منقول، وادلة حجيته لا تشمله، وعن ان الاستحالة انما هو ناش من اطلاق دليل