الاعتبار فيما نحن فيه يقتضى ادخال فرد في دليل الاعتبار. ثم اوضحه مقرر بحثه (رحمه الله) في ذيل الصحيفة بما حاصله: ان طريق حل الاشكال الثالث يختلف مع طريق حل الاشكال الرابع (الذى جعله خامس الوجوه)، و ان كان امرا واحدا وهو انحلال القضية، الا ان حل الاشكال الاول يكون بلحاظ آخر السلسلة وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان فان وجوب تصديقه يثبت موضوعا آخر، وحل الاشكال الثاني بلحاظ مبدء السلسلة، وهو الراوى عن الامام عليه السلام، فان وجوب تصديقه بلحاظ الاثر الذى هو غير وجوب التصديق ثم يكون وجوب تصديقه اثر للاخبار الاخر وهكذا إلى آخر السلسلة. ولا يخفى ان في كلامه مواقع للظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل الاما - رات حاكمة على الاحكام الواقعية، بمعنى انها مثبتة لتلك الاحكام، لا يخلو عن ضعف، فان مجرد اثبات الامارات الاحكام الواقعية، لا يصحح الحكومة، لعدم انطباق ضابطتها على ذلك ومنها ان ادلة الاصول ليست ايضا حاكمة على الاحكام الواقعية بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية في ظرف الشك، من غير فرق بين المحرز منها وغير المحرز (وسيوافيك عدم صحة ما زعمه (قدس سره) من وجود الاصل المحرز)، نعم بعض الاصول كاصالة الطهارة والاستصحاب حاكمة على ادلة الشرائط كما مر تفصيله في مبحث الاجزاء وهو امر آخر اجنبي عما نحن فيه. ومنها انه يمكن ان يقرر كون الدليل حاكما على نفسه على وجه آخر بان يقال: ان الدليل المتكفل لبيان الموضوع حاكم على الدليل المتكفل لبيان الحكم فقولنا: زيد عالم، حاكم على قولنا اكرم العادل، فان الحكومة قد يكون باخراج فرد واخرى بادخاله وعلى ذلك: فلو كان الدليل متكفلا لكلتا الحيثيتين كما في المقام، لزم ما ذكرناه من المحذور، فان ادلة اعتبار الخبر كما هي متكفلة لبيان الحكم من وجوب التصديق فهكذا مثبتة لموضوعه، على ما عرفت في الجواب عن الاشكال الثالث وهذا ما يقال من