في القسم بما لم يعتبر فيه قيد. فح نقول: ان اراد من قوله في تفسير الاطلاق (ما لم يعتبر مع الماهية قيد) هو عدم الاعتبار بالسلب البسيط، بحيث يكون اللا بشرط القسمى هو ذات الماهية مع عدم وجود قيد معها في نفس الامر لا بلحاظ اللحاظ فهو غير تام، لان هذا هو عين المقسم، فيرجع القسم (ح) إلى المقسم ويتداخل الاقسام، مع انه جعل اللا بشرط من اقسام نفس الماهية، وحكم بجامعية ذات الماهية، و الحاصل ان المهية لا بشرط أي التى لم يلحظ معها شئ هي المهية المقسمية التى هي نفس المهية ولا يعقل الجامع بين الماهية الكذائية وغيرها، ونفس ذات الماهية عبارة اخرى عن المهية التى لم يلحظ معها شئ بنحو السلب البسيط لا الايجاب العدولى. وان اراد من عدم اعتبار القيد، هو عدم اعتباره بالسلب التركيبي أي الماهية التى لوحظت كونها لا مع قيد على نحو العدول، أو لم يعتبر معها شئ في اللحاظ على نحو الموجبة السالبة المحمول، فهو ايضا مثل ما تقدم، لانه يصير اللا بشرط قسيما مع بشرط شئ ومبائنا وهو بصدد الفرار عن كونهما متبائنين. ومنها: ان ما ذكره من عدم الجامع بين المتضادين غير صحيح بل قد عرف الضدان بانهما امران وجوديان داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف، فتسليم الجامع، بين العدم والملكة دون المتضادين غريب جدا، ومنها: انه لو سلمنا ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فلا يستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط، إذا كان بين المتعلقين تبائن ولو بنحو العدم والملكة الا ترى انه لو علم اجمالا بوجوب اكرام شخص مردد بين الملتحى والكوسج، يجب الاحتياط مع ان بينهما تقابل العدم والملكة ولو علم بوجوب اكرام واحد من الانسان مردد بين مطلق الانسان أو الانسان الرومي، يكفى اكرام مطلق الانسان روميا كان أو غيره لعدم كون المتعلق مرددا بين المتبائين وعدم التقابل بينهما. والحاصل: انه ليس مجرد كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ميزانا للرجوع إلى البرائة وكون التقابل غيره ميزانا للرجوع إلى الاحتياط كما عرفت،