واما الكلام في الاثبات، اما ادلة البرائة كحديث الرفع والسعة فالظاهر عدم شمولها للمقام لما وافاك من ان المراد من العلم في المقام ليس العلم الوجداني بل المراد هو الحجة والمفروض ان الحجة قائمة على الحرمة، وقد تقدم انه لا يقال للرجل الذى قامت الحجة عنده، على التكليف انه ممن لا يعلم، وان شئت قلت ان هنا حجة اخرى وراء الامارة وهو حكم العقل بوجوب الاجتناب ومن هنا يعلم حال الاستصحاب. فان المراد من اليقين الواقع في كبريات الاستصحاب هو الحجة، فمعنى قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك الخ لا تنقض الحجة باللا حجة، بل انقضه بحجة اخرى والمفروض حصول الغاية وهى حكم العقل بوجوب الاجتناب فلا مجرى له لتحقق الغاية ولو قيل ان الحجة في اطراف العلم قامت على الواقع في البين لا على الاطراف قلنا ان الامارة قامت على الواقع في البين وهى حجة على كل من الاطراف لو صادفت الواقع ومعه يكون كل من الاطراف من الشبهة المصداقية لادلة الاصول بل يمكن دعوى انصراف ادلتها لاسيما ادلة الاستصحاب إلى الشك الساذج لا المقرون بالعلم الاجمالي واما موثقة " مسعدة " فقد تقدم انها مشتمله على امثلة ليست من صغرياتها فعلى ذلك لا يبقى للكبرى المذكورة فيها ظهور في كونها ضابطا فقهيا مطردا في الابواب، واما روايات الحل فقد عرفت ان غير صحيحة " عبدالله بن سنان " مخدوش من حيث السند، بل لا يبعد ورودها في الشبهة الغير المحصورة كما يشهد به بعضها واما الصحيحة فظاهرها حل ما اختلط الحلال بالحرام جميعا، ولو رفع اليد عنه لكون مفاده غير معمول به فلا يبقى لها مفاد بالنسبة إلى الترخيص في بعض الاطراف، واما تقريب دلالتها على الترخيص في بعض الاطراف ببيان ان لها عموم افرادي واطلاق احوالى بالنسبة إلى حال ترك الاخر وفعله فيقتصر في التقييد على القدر المتيقن فيصير النتيجة هي الترخيص في احدهما، فغير صحيح جدا، لان هذا التقريب انما يجرى (كما سيوافيك بيانه) في قوله (ع) كل شئ حلال حتى تعلم انه حرام بعينه لا في المقام لان مصاديق العموم الافرادى في الصحيحة انما هو كل مختلط أي كل فرد فرد من افراد الاجتماع الذى فيه الحلال والحرام، واما اطراف المعلوم بالاجمال،