عند التعارض وما نذكره هنا قليل من كثير، فنقول بعدما فرض الراوى تساوى الحكمين في العدالة، وكونهما مرضيين عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال (ع): ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الامور ثلثة، امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، و امر مشكل يرد حكمه إلى الله... الخ، وحاصل الجواب هو ارجاع الراوى عند تساوى الحكمين إلى النظر في مدرك الحكمين فما كان مجمعا عليه بين الاصحاب يؤخذ به، لكونه لا ريب فيه وما كان شاذا متروكا، لا يعمل به ويترك، و (عليه) فليس المراد من الشهره في المقام هو الشهرة الروائية المجردة بين اصحاب الجوامع والحديث وان لم يكن موردا للفتوى بينهم، إذ أي ريب ووهن اولى واقوى من نقل الحديث وعدم الافتاء، بمضمونه، فان هذا يوجب وهنا في الرواية بمالا يسد بشئ، بل المراد هو الشهرة الفتوائية، بان يكون الرواية موردا للفتوى وقد اعتمد عليه اكابر القوم من المحدثين والفقهاء، مذعنين بمضمونه، وهذا هو الذى يجعل الرواية مما لا ريب فيه (لان اهل البيت ادرى بما في البيت) كما تجعل تلك الشهرة ما يقابلها من الرواية الشاذة ممالا ريب في بطلانها، وبذلك تقف على ان الرواية المشهورة بالمعنى المختار داخلة في الامور التى هي بين الرشد، كما ان الشاذة مما هي بين الغى لكون المشهور مما لا ريب فيه، كما ان الشاذ مما لا ريب في بطلانه، فيدخل كل فيما يناسبه، و احتمال ان الشاذ مما فيه ريب، لا مما لا ريب في بطلانه، فلا يدخل تحت بين الغى بل يكون مثالا للامر المشكل الذى يرد حكمه إلى الله مدفوع بان لازم كون احدى الروايتين المتضادتين مما لا ريب في صحتها، كون الاخرى مما لا ريب في بطلانها ضرورة عدم امكان كون خبرين مخالفين " احدهما " لا ريب فيه والاخر مما فيه ريب ويعد مشتبها، فان وجوب صلوة الجمعة إذا كان مما لا ريب فيه، فلا يمكن ان يكون عدم وجوبها مما فيه ريب بل لا ريب في بطلانه وفساده، لان الحق واحد ليس غير، و (على ذلك) فلم يذكر الامام عليه السلام، مثالا للامر المشكل الذى