فلا محالة يتحقق في نفسه الشك، وهو كاف في جعل الحكم الظاهرى، سواء كان الحكم الظاهرى هو ايجاب الاحتياط حتى يرد الترخيص، أو الترخيص حتى يرد النهى، وقد اوضحنا عدم لغوية هذا الجعل كما تقدم ثم هذا كله على القول بان موضوع الحلية الظاهرية هو الشك في الحكم الشرعي المجعول، ويمكن ان يقال: ان موضوعه هو الشك في كون الاشياء على الحظر وعدمه، أو الشك في الملازمة بين حكم العقل والشرع إذا قلنا بالحظر عقلا فيكون قوله عليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ناظرا لكلا الشكين فلو شك في ان الاصل في الاشياء هو الحظر أو عدمه، تفيد الرواية كونها على الاباحة، وكذا لو قلنا بان الاصل الاولى هو الحظر ولكن شككنا في الملازمة و (الحاصل) يكون قوله عليه السلام ناظرا إلى ما إذا شك في الحكم الشرعي لاجل الشك في ان الاصل في الاشياء هو الحظر أو عدمه، أو لاجل الشك في الملازمة، فهذا الشك محقق مطلقا حتى مع العلم بعدم ورود النهى في الشرع، لان متعلق الشك كون الاصل في الاشيا، قبل الشرع هل هو الحظر اولا وهذا لا ينافى العلم بعدم ورود النهى من الشارع، وهذا نحو آخر من الحكم الظاهرى المجعول في حق الشاك في الحكم الواقعي، وعلى هذا يكون عامة اشكالاته واضحة الدفع خصوصا الثالث منها فانه على فرض تسليمه لا يرد في هذا الفرض كما لا يخفى. المختار في معنى الرواية هذا كله محتملات الرواية حسب الثبوت، واما مفادها حسب الاثبات فلا شك ان معنى قوله عليه السلام " حتى يرد فيه نهى " ان هذا الاطلاق والارسال باق إلى ورود النهى، وليس المراد من الورود هو الورود من جانب الشارع لانقطاع الوحى في زمان صدور الرواية، والحمل على النواهي المخزونة عند ولى العصر بعيد جدا، فانه على فرض وجود تلك النواهي عنده فتعين ان يكون المراد من الورود هو الوصول على المكلف وهذا عرفا عين الحكم الظاهرى المجعول في حق الشاك إلى ان يظفر على الدليل و (الحاصل) ان قوله " يرد " جملة استقبالية، والنهى المتوقع وروده، في زمان الصادق