فيكون وزانه وزان قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام الحرام بعينه، فان المتبادر منهما هو جواز التصرف في الحلال المختلط بالحرام الذى جمع - رواياته السيد الفقيه الطباطبائى (قدس سره) في حاشيته على المكاسب عند بحثه عن جوائز السلطان، فوزان الروايتين وزان قوله عليه السلام في موثقة سماعة: ان كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، وصحيحة الحذاء، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، وعلى ذلك فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال، ولا ترتبطان بالشبهة البدئية، ٥ - من الروايات صحيحة عبد الصمد بن بشير التى رواه صاحب الوسائل في الباب الخامس والاربعين من تروك الاحرام: ان رجلا عجميا دخل المسجد يلبى وعليه قميصه فقال لابي عبدالله عليه السلام انى كنت رجلا اعمل بيدى واجتمعت لى نفقة فحيث احج لم اسئل احدا عن شيئ وافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلى وان حجى فاسد وان على بدنة، فقال له متى لبست قميصك ابعدما لبيت ام قبل، قال: قبل ان البى قال: فاخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيئ عليه. فدلت على ان الاتى بشئ عن جهل بحكمه لا باس به واورد عليه الشيخ الاعظم: بان مورد الرواية وظهورها في الجاهل الغافل، وتعميمه إلى الجاهل الملتفت يحوج إلى اخراج الجاهل المردد المقصر ولسانه يابى عن التخصيص، وايده بعضهم بان الباء في قوله " بجهالة " للسببية، والجهل بالحكم سبب للفعل في الجاهل الغافل دون الملتفت (اقول) قد امر الشيخ في آخر كلامه بالتأمل وهو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر فان امثال هذه التراكيب كثير في الكتاب والسنة، فانظر إلى قوله تعالى: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقوله تعالى: ان تصيبوا قوما بجهالة، فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل، ومجرد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص لاسيما في امثال المقام الذى يترائى ان الامام بصدد القاء القواعد الكلية العالمية، اضف إلى ذلك ما ورد في ابواب الصوم والحج من روايات تدل على معذورية