يتناسب الاستعمال، وانكار احتياجه إلى العناية، مكابرة ظاهرة " منها " ان ما افاده (قدس سره) من ان بقاء الشئ يحتاج إلى العلة كحدوثه صحيح لا ريب فيه، الا ان ما افاده من ان الرفع عبارة عن دفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق، غير صحيح، فان دفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق لا يطلق عليه الرفع بل يطلق عليه الدفع، وانما يستعمل الرفع في هذه الحالة لا بهذه الحيثية، بل باعتبار ازالة الشئ عن صفحة الوجود بعد تحققه، ومجرد تواردهما احيانا علي مورد واحدا و حالة واحدة لا يجعلهما مترادفين ولا يرفع احتياج الاستعمال إلى العناية، وان شئت فاعتبر الحدوث والبقاء فان الاول عبارة عن وجود الشئ بعد عدمه وجودا اوليا، والثانى عبارة عن استمرار هذا الوجود، وتواردهما على المورد لا يجعل الحدوث بقاءا ولا بالعكس منها: ان ما اختاره في المقام، ينافى مع ما افاده في الامر الخامس في بيان عموم النتيجة حيث قال: ان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وان الرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوما وينافى ايضا مع ما افاده في التنبيه الاول من تنبيهات الاشتغال حيث قال: ان الدفع انما يمنع عن تقرر الشئ خارجا و تأثير المقتضى في الوجود فهو يساوق المانع، واما الرفع فهو يمنع عن بقاء الوجود ويقتضى اعدام الشئ الموجود، عن وعائه، نعم قد يستعمل الرفع في مكان الدفع، وبالعكس، الا ان ذلك بضرب من العناية والتجوز والذى يقتضيه الحقيقة هو استعمال الدفع في مقام المنع عن تأثير المقتضى في الوجود واستعمال الرفع في مقام المنع عن بقاء الشئ الموجود " انتهى " وبقى في كلامه انظارا تركناها مخافة التطويل الامر الثالث لا شك في انه لا تلاحظ النسبة بين هذه العناوين وما تضمنه الادلة الواقعية لحكومتها عليها كحكومة ادلة نفى الضرر والعسر والحرج عليها، الا ان الكلام