وان الجمع هو الجمع، ثم اورد عليه بان المقامين مختلفان تنافيا وجمعا وان الجمع بين الامارات والاصول انما هو بالحكومة لا بما افاده. " انتهى " وفيه ان الشيخ الاعظم قد صرح بحكومة الامارات على الاصول في كلا المقامين وليس في كلامه ما يوهم ما نسبه إليه فراجع. الثالث: ان الشيخ الاعظم (قدس سره) قد بحث عن كل من الشبهات بحثا مستقلا مع ان المناط في الجميع واحد سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية موضوعية كانت أو حكمية كانت الشبهة في الحكم لاجل فقدان النص أو تعارضه أو اجماله، ومجرد اختصاص بعض الاقسام بالخلاف دون بعض، أو عمومية بعض الادلة دون بعض لا يوجب افراد البحث لكل واحدة من الاقسام إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: استدل على البرائة بالادلة الاربعة اما الايات فمنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وجه الاستدلال على وجه يندفع ما اشكل عليه من الايراد ان يقال: ان المتفاهم عرفا من الاية لاجل تعليق العذاب على بعث الرسول الذى هو مبلغ لاحكامه تعالى وبمناسبة الحكم والموضوع هو ان بعث الرسول ليس له موضوعية في انزال العقاب بل هو طريق لايصال التكاليف على العباد واتمام الحجة به عليهم، وليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول وان لم يبلغ احكامه فلو فرض انه تعالى بعث رسولا لكن لم يبلغ الاحكام في شطر من الزمان لمصلحة أو جهة اخرى لا يصح ان يقال انه تعالى يعذبهم لانه بعث الرسول وكذا لو بلغ بعض الاحكام دون البعض يكون التعذيب بالنسبة إلى ما لم يبلغ مخالفا للوعد في الاية وكذا لو بلغ إلى بعض الناس دون بعض لا يصح ان يقال انه يعذب الجميع لانه بعث الرسول وكذا لو بلغ جميع الاحكام في عصره ثم انقطع الوصول إلى الاعصار المتأخرة وهذا أو اشباهه يدل على ان الغاية لاستحقاق العذاب هو التبليغ الواصل، و ان ذكر بعث الرسول مع انتخاب هذه الكلمة، كناية عن ايصال الاحكام، واتمام الحجة، وان التبليغ غير الواصل في حكم العدم وانه لا يصحح العذاب، كما ان وجود الرسول بين الامة بلا تبليغ، كذلك