بما وصل إليهم بوسائط كثيرة اكثر مما هو الموجود في اخبارنا فكيف بتلك الوسائط القليلة. الثاني: ان الادلة منصرفة عن المصداق التعبدى للخبر الذى احرز بدليل الحجية فان من نسمع كلامه ونشافهه، فاخباره امر وجدانى لنا، واما من يحكى عنهم من الوسائط إلى ان يصل إلى ائمة الدين، فكلها اخبار تعبدية محرزة بدليل الحجية ويدفعه ان العرف لا يفرق بين فاقد الواسطة وواجدها بحبث لو قلنا بقصور الاطلاق، لحكم العرف بشمول مناط الحجية لعامة الاقسام، بالغاء الخصوصية أو بتنقيح المناط الثالث: ان حجية الخبر الواصل الينا بالوسائط، تستلزم اثبات الحكم لموضوعه فان الشيخ إذا اخبر عن المفيد وهو عن الصدوق، فالمصداق الوجداني لنا هو قول الشيخ فيجب تصديقه واما قول المفيد إلى ان ينتهى إلى الامام، فانما يصير مصداقا لموضوع قولنا: صدق العادل، بعد تصديق الشيخ (قدس سره) فيلزم اثبات الموضوع بالحكم وهو محال واجيب عنه تارة بان ادلة الحجية من قبيل القضايا الحقيقية الشاملة للموضوعات المحققة والمقدرة فلا مانع من تحقق الموضوع بها وشمولها لنفسها فيشمل قولنا صدق العادل للموضوع المنكشف لنا اثباتا: بنفس التصديق، كشمول قول القائل: كل خبرى صادق لنفسه واخرى بانحلال قولنا صدق العادل إلى قضايا كثيرة، فان الذى لا يعقل انما هو اثبات الحكم موضوع شخصه، لا اثبات موضوع لحكم آخر، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه وبتصديقه يحصل لنا موضوع آخر و هو خبر المفيد وله وجوب تصديق آخر وهكذا، فكل حكم متقدم (وجوب التصديق) يثبت موضوعا مستقلا لحكم آخر. الرابع: انه يلزم ان يكون الاثر الذى بلحاظه وجب تصديق العادل، نفس تصديقه من دون يكون في البين اثر آخر، كان وجوب التصديق بلحاظه، وان شئت قلت: يلزم كون الحكم ناظرا إلى نفسه، فان وجوب التصديق الذى يتعلق بالخبر