وثانيا ان مضمون الاية لو كان جعل الحجية للاخبار فلا اشكال في عدم شموله له قطع بعدم حجيته أو قطعت حجيته فح لو شملت الاية لخبر السيد يصير خبره مقطوع الحجية وخبر غيره مقطوع عدم الحجية وان لم يكن مقطوع المخالفة للواقع فيصير حال غيره كحاله في خروجه تخصصا فتدبر. شمول الادلة للاخبار بالواسطة والمهم هنا اشكال شمول الادلة للاخبار مع الواسطة، وقد قرره الشيخ الاعظم بوجوه ضرب على بعضها القلم في بعض النسخ، وفصلها واوضحها بعض اعاظم العصر بوجوه خمسة ونحن نذكر ما هو المهم، وبما ان بعض تلك الوجوه ليس تقريرا لاشكال واحد وان كانت عامة الوجوه راجعة إلى الاخبار بالواسطة، فلا جرم نفصلها بما يلى. الاول: أنصراف الادلة عن الاخبار بالواسطة، إذا كانت الوسائط كثيرة كما في الاخبار الواصلة الينا من مشايخنا، فان الواسطة بيننا وبين المعصومين كثيرة جدا، ومثل هذه الاخبار بعيد عن مصب الادلة اللفظية، واما اللبى منها كبناء العقلاء الذى هو الدليل الوحيد عندنا، فلم يحرز بناء منهم في هذه الصورة، ولم يكن الاخبار بالوسائط الكثيرة بمرأى ومسمع من الشارع حتى نكشف من سكوته رضاه. ولكنه مدفوع بمنع الانصراف بالنسبة إلى الاخبار الدارجة بيننا فانه انما يصح لو كانت الوسائط كثيرة بحيث اسقطه كثرة الوسائط عن الاعتبار واما الاخبار الدائرة بيننا، فصدورها عن مؤلفيها اما متواترة كالكتب الاربعة أو مستفيضة ولا نحتاج في اثبات صدورها عن هؤلاء الاعلام إلى ادلة الحجية، واما الوسائط بينهم و بين ائمة الدين فليست على حد يخرجه عن الاعتبار أو يوجب انصراف الادلة واما اللبى من الادلة فلا وجه للتردد في شموله لما نحن فيه ضرورة ان العقلاء يحتجون