في الكتب حجة على الواقع دون الشك نعم يمكن ان يجعل ذلك نقضا عليه ان كان محط البحث اعم من قبل الفحص وقس عليه ثالث النقوض فان ايجاب الاحتياط رافع لموضوع حكم العقل، فليس الشك حجة بل الحجة هو الواقع أو ايجاب الاحتياط وهذا ايضا نقض عليه لا الشك البدوى. ومنها ان ما استدل به من الادلة غير حكم العقل مخدوش جدا بعد الغض عما تقدم منا من ان الالتزام الجزمى بما شك كونه من المولى أو لا، امر ممتنع لاحرام، و اما ضعف الادلة اللفظية فلان الافتراء في قوله تعالى: " آلله أذن لكم أم على الله تفترون ". عبارة عن الانتساب إلى الله تعالى عمدا وكذبا إذ الافتراء لغة هو الكذب لا انتساب المشكوك فيه إليه، وما ذكره صاحب المصباح من ان الافتراء وان كان لغة هو الكذب الا انه لوقوعه في مقابل قوله: اذن لكم يعم المقام ايضا ضعيف، فان المراد من الاذن هو الاذن الواقعي لا الاذن الواصل حتى يقال بان عدم وصول الاذن يلازم كونه افتراءا كما لا يخفى والاولى الاستدلال على حرمة الانتساب بقوله تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن... إلى ان قال عز اسمه وان تقولوا على الله مالا تعلمون -، وبالاخبار الواردة في القول بغير علم، لو لم نقل بكونها ارشادا إلى حكم العقل واما الاية السابقة: آلله اذن لكم الخ فظاهرها يابى عن الارشاد، واما الاجماع فموهون بالعلم بمستنده نعم حكم العقل بقبح الانتساب بغير علم لا سترة فيه خصوصا إلى الله تعالى. ومنها: ان ما افاده من حرمة العمل بالظن إذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والامارات، لا يصح على مختاره، لان المحرم هو مخالفة الواقع لا الامارات والاصول، والامر دائر بين التجرى والمعصية تقرير الاصول في العمل بالظن وربما يقرر الاصل الاولى بالتمسك بالاستصحاب اعني اصالة عدم حجية الظن