مثل تلك الارادة على جعل الوسطية للطرق التى ربما يوجب تفويت الواقع، فان ذلك الجعل يلازم الترخيص الفعلى في مخالفة الاحكام الواقعية وقياس جعل الوسطية في الاثبات، بالعلم المخالف للواقع احيانا، قياس مع الفارق فان العمل بالعلم المخالف، ليس ترخيصا من الشارع في مخالفة الاحكام الواقعية، و انما هو ضرورة ابتلى به المكلف لا من جانب الشارع، بل لقصور منه، وهذا بخلاف، جعل الحجية على الامارة المؤدية إلى خلاف الواقع. هذا كله إذا قلنا ببقاء الواقع على ما عليه من الفعلية، أي باعثا وزاجرا، واما إذا قلنا بانه يصير انشائيا، أو فعليا بمرتبة دون مرتبة، وان الشارع قد رفع اليد لاجل مصالح اجتماعية عن تلك الواقعيات، فلا مضادة ولا منافات بين الواقعي والظاهري، و لا يحتاج إلى اتعاب النفس، وعقد هذه المباحث. وبذلك يظهر ما في كلام المحقق الخراساني: حيث تخلص عن كافة الاشكالات بان الحجية غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفية، فان هذا التقريب لا يحسم مادة الاشكال كالقول بان احدهما طريقي والاخر واقعى، فان جعل الحجية والطريقية لما كان ينتهى احيانا إلى مخالفة الواقع ومناقضته، لا تجتمع مع فعلية الاحكام الواقعية. ما افاده في الاصول المحرزة ثم انه افاد فيها ما هذا حاصله: ان المجعول فيها هو البناء العملي على احد طرفي الشك على انه الواقع، والغاء الطرف الاخر، وجعله كالعدم، ولاجل ذلك قامت مقام القطع الطريقي، فالمجعول فيها ليس امرا مغايرا للواقع، بل الجعل الشرعي تعلق بالجرى العملي على المؤدى على انه هو الواقع، كما يرشدنا إليه قوله عليه السلام في بعض اخبار قاعدة التجاوز: بانه قد ركع، فان كان المؤدى هو الواقع فهو، والا كان الجرى العملي واقعا في غير محله من دون ان يتعلق بالمؤدى حكم على خلاف ما هو عليه، فلا يكون ما وراء الحكم الواقعي حكم آخر حتى يناقضه ويضاده انتهى.