وثانيا انه لو صح ما ذكر، من ان الاحكام مجعولة على موضوعاتها من اول الامر، بجميع قيوده، لما جاز التمسك بالاطلاق والعموم، فان مبنى التمسك، هو ان الحكم مجعولة على المهية المجردة وان الارادة الاستعمالية مطابقة للارادة الجدية الا ما قام الدليل على خلافه، فلو كان اللازم انشاء الحكم على موضوعه بعامة قيوده، لما صار للتمسك باصالة الاطلاق معنى فان الاطلاق متقوم بان الواقع تحت دائرة الحكم هو تمام الموضوع للحكم، ومثله اصالة العموم، فانها متقومة بظهور الكلام في كون الحكم على العموم، وان التخصيص كالتقييد امر خارجي لا يتصرف في اللفظ بل يكشف عن ضيق الارادة الجدية والحاصل، ان ملاحظة تقنين القوانين العرفية كافية في اثبات ما قلناه، فان الدائر بينهم هو وضع الاحكام اولا بنحو العموم والاطلاق، ثم بيان مخصصاتها و مقيداتها منفصلا عنها، من دون اخذ ما هو الملاك بحسب الارادة الجدية في موضوع الاحكام من اول الامر، وانت إذا تدبرت تعرف ان هذا الجواب سيال في موارد الامارات والاصول إذا كانت مخالفة للواقع المحذور الرابع: " محذور التدافع بين ملاكات الاحكام " وهذا المحذور اعني ما يرجع إلى التدافع بين ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار، اول المحاذير: فقد ظهر الجواب عنه مما تقدم ومحصله ارجحية ملاكات تجويز العمل على طبق الامارات والاصول من العمل بالاحتياط للتحفظ على الواقع. وقد ظهر مما تقدم عدم اجتماع الملاكين في موضوع واحد على ما سبق من لزوم المفاسد الخارجية أو السياسية لو الزم العمل بالاحتياط جولة فيما ذكر من الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ثم ان الاعلام قد مالوا يمينا ويسارا في هذا الباب، فكل اختار مهربا للجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية، فلا باس بالاشارة إلى بعضها فنقول: قد ذكر بعض اعاظم العصر جوابا لتخلف الطرق والامارات، وجوابا آخر،