في اخذ القطع تمام الموضوع لحكمه قد يقال بعدم امكانه للزوم الدور منه، ويمكن ان يدفع بعدم لزومه، فيما إذا كان القطع المأخوذ في الموضوع، تمام الموضوع، لان الحكم (ح) على عنوان المقطوع بما انه كذلك، من غير دخالة التطابق وعدمه ولا الواقع المقطوع به، (فح) لا يتوقف تحقق القطع بالحكم، على وجود الحكم لانه قد يكون جهلا، مركبا، وليس معنى الاطلاق لحاظ القيدين حتى يكون الاخذ بلحاظ قيديه ممتنعا، بل معناه عدم القيدية، وكون الطبيعة تمام الموضوع، وهو لا يتوقف على الحكم، وانما يتوقف الحكم عليه فلا دور. وبعبارة اوضح: ان الدور المذكور في المقام اعني توقف القطع بالحكم على وجود الحكم، وتوقف الحكم على الموضوع الذى هو القطع سواء كان تمام الموضوع أو جزئه - انما يلزم لو كان القطع مأخوذا على نحو الجزئية، ومعنى ذلك عدم كون القطع موضوعا برأسه بل هو مع نفس الواقع اعني الحكم الشرعي، فالقطع يتوقف على وجود الحكم، ولو توقف الحكم على القطع يلزم الدور، واما إذا كان القطع تمام الموضوع لحكم نفسه، فلا يلزم الدور، لان ما هو الموضوع هو القطع سواءا وافق الواقع ام خالفه، لان الاصابة وعدمها خارجتان من وجود الموضوع و (عليه) فلا يتوقف حصول القطع على الواقع المقطوع به وان توقف على المقطوع بالذات اعني: الصورة الذهنية من الحكم واما المقطوع بالعرض الذى هو المقطوع به في الخارج، فلا يتوقف القطع على وجوده واما المأخوذ جزء موضوع فلا يمكن دفع الدور بالبيان المتقدم لان معنى جزئيته للموضوع ان الجزء الاخر هو الواقع، و توهم امكان جعل الجزء هو المعلوم بالذات كما ترى ثم انه اجاب بعض الاعاظم عن الدور بما يلى: ان العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم فلا يمكن فيه الاطلاق ولا التقييد اللحاظى كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد والتقرب