قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٧ - فصل هفدهم - در صلح

معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

- (معلوم بودن مورد صلح از شرايط صحت آن نيست، ر. ك.^^^ ٤٢١ ... دوم- قسمت اخير).

س ٣- هرگاه كسى بخواهد مالى را با شخصى صلح كند مشروط بر اينكه عين مال يا منفعت آن فقط مادامى كه «مصالح له» زنده است در تصرف و مورد استفاده او باشد. و بعد از فوت او به «مصالح» برگردد و در صورت فوت مصالح به ورثه او برگشت كند آيا چنين مصالحه‌اى صحيح و لازم خواهد بود يا خير؟

ج- صلح مذكور لازم و شرط در ضمن آن نافذ است. ج ٢ ف ص ١٨٢- ١٨٣

(٢٣٤)

س ٧- اگر پول از يك نفر يا مؤسسه‌اى مثل صندوق قرض الحسنه باشد و كار از يك نفر يا شركت ديگرى و قرارداد آن را بنويسند كه چند سهم از صاحب پول باشد و چند سهم از كسى كه كار مى‌كند، بعد از مدتى كسى كه كار مى‌كند به دليل بى سواد بودن و يا اينكه به علت احتياط در كارها كه نمى‌تواند حساب نگهدارد بگويد سهميه استفاده طرف قرارداد را به اين مبلغ مى‌خرم چه حكمى دارد؟

ج- اگر پولى كه صندوق مى‌دهد قرض نباشد اشكال ندارد. و در صورت جهل به مقدار مصالحه نمايند. ج ٢ ف ص ٢٣٨

- (در عدم شرط بودن معلوم بودن مورد صلح، ر. ك. ٧٥٤ س ١٦).

- ر. ك. ٧٦٠ س ٩.

ماده ٧٦٧: اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفى بوده است صلح باطل است.

ماده ٧٦٨: در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحى كه مى‌گيرد متعهد شود كه نفقه معينى همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ٧٦٩: در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده ٧٧٠: صلحى كه بر طبق دو ماده فوق واقع مى‌شود به ورشكستگى يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمى‌شود مگر اينكه شرط شده باشد.