قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٠ - مبحث سوم - در عده

عيوب و انفساخ- مانند ارتداد يا اسلام يا رضاع- و وطى به شبهه- چه مجرد از عقد يا با عقد- و انقضاى مدت يا هبه آن در متعه. و در همه اينها غير از اولى، شرط است كه دخول شده باشد. ج ٣ ص ٦١٥

(صدر مسأله ١١٥٠- ١١٥٤)

مسأله ١٥- معيار در ماهها، ماههاى قمرى است، پس اگر طلاق در اول رؤيت هلال واقع شود اشكالى نيست. و اگر در اثناى ماه واقع شود در آن اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسطى هلالى قرار داده شوند و مقدارى كه از اولى فوت شده از چهارمى تكميل شود. ج ٣ ص ٦٠١

مسأله ١٦- اگر در انقضاى عده و عدم آن اختلاف نمايند، قول زن با قسمش مقدم مى‌شود؛ چه انقضاى آن را ادعا كند يا عدم انقضا را. و چه عده‌اش به قرءها باشد يا به ماهها. ج ٣ ص ٦٠١

- (اثر تغيير جنسيت در عده، ر. ك. ٩٣٩- پاورقى- مس/ ٥).

- (مبدأ عده وطى به شبهه، ١١٥٤/ مس/ ٨).

- (غرض از نزديكى، ١١٥٥/ مس/ ٢).