قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٣ - فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
باشند باز هم در تمام ثابت مىشود؛ زيرا نسبت به مقر، اقرار و نسبت به غير آن شهادت است؛ پس به بيّنه ديگرى احتياج نيست. و در غير اين صورت، نسبت به حصه مقرّ ثابت مىشود و در حصه بقيّه آنان احتياج به بيّنه دارد. البته اگر مقر يك عادل باشد و وصيت به مال براى شخص يا اشخاصى باشد ضميمه نمودن قسم مقرله به اقرار مقر در ثبوت تمام، كفايت مىكند. بلكه اگر يك زن عادل باشد در ربع حصه بقيّه آنان طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ثابت مىشود. و خلاصه كسى كه از ورثه مقر است نسبت به حصههاى افراد باقى شاهد مىباشد مانند بيگانه، پس با اقرار بعض ورثه در حصه ديگران ثابت مىشود آن چيزى كه با شهادت اجنبى ثابت مىگردد.
ج ٣ ص ١٩١
(١٢٧٨)
مسأله ٦٥- اگر وارث، اصل وصيت را اقرار نمايد مانند بيگانه است، پس حق ندارد وصايت كسى را كه ادعاى آن را دارد، انكار نمايد و انكار از او شنيده نمىشود مانند غير او. البته اگر وصيت متعلق باشد به افراد قُصَّر، يا عناوين عمومى مانند فقرا، يا وجوه قربى مانند مساجد و زيارتگاهها، يا خود ميت مانند استيجار عبادات و زيارات براى او و مانند اينها، هر كسى مىداند كه مدعى وصايت دروغ مىگويد مخصوصاً اگر خيانت را از او ببيند، حق دارد او را انكار نمايد و از باب حسبه با او نزد حاكم ترافع نمايد؛ ليكن وارث و بيگانه، در اين مطلب مساوى مىباشند، مگر در چيزى كه به امور ميّت تعلق داشته باشد؛ زيرا بعيد نيست كه وارث از غير وارث، اولويت داشته باشد و حق دعوى، قبل از ديگران به او اختصاص داشته باشد. ج ٣ ص ١٩١- ١٩٣
باب دوم- در ارث
فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ٨٦١: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
و آنها (موجبات ارث) عبارتند از نسب و سبب.
س ١- كسانى هستند كه، چون فرزند نداشتهاند نوزادى را از طفوليّت گرفته و بزرگ كردهاند، آيا اين فرزند اگر دختر باشد به پدرخواندهاش و اگر پسر باشد به مادرخواندهاش محرم است؟ آيا پس از فوت پدر يا مادرخوانده، اين فرزند حقّ ارث هم دارد؟