قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١ - فصل شانزدهم - در كفالت
استحقاق حضور در مجلس شرع پيدا شده، به اينكه ادعاى مسموعى، عليه او هست اگر چه در اثبات حق بر عليه او بينه اقامه نشده باشد. و همچنين كفالت كسى كه بر او عقوبتى از حقوق خلق است مانند مجازات قصاص، صحيح است نه كسى كه بر او عقوبت حقوق اللَّه تعالى باشد مانند حدّ و تعزير؛ زيرا كفالت آن صحيح نيست. ج ٣ ص ٥٩
- (براى ملاحظه حكم مشترك با ضمان و حواله، ر. ك. ٦٩١/ مس/ ٢)، ٧٢٦/ مس/ ١.
ماده ٧٣٧: كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
مسأله ٤- واقع ساختن كفالت، چه به طور حالّ- اگر حق بر مكفول به طور حالّ ثابت باشد- و چه مدتدار، صحيح است. و با اطلاق، در صورتى كه ثبوت حق حالّ باشد، كفالت حالّ مىباشد. و اگر كفالت مدتدار باشد، لازم است كه مدّت آن- به طورى كه به زيادى و كمى اختلاف نپذيرد- معين شود. ج ٣ ص ٥٩- ٦١
مسأله ٥- عقد كفالت لازم است كه فسخ آن جايز نيست مگر با اقاله. و قرار دادن خيار فسخ در آن براى هر كدام از كفيل و مكفول له در مدّت معينى جايز است. ج ٣ ص ٦١
س ١٤٤- شخصى مىگويد بعد از مردنم ارث دخترم را مطابق پسرم بدهيد، آيا اين وصيّت صحيح است (به نحوى كه از ثلث برداشته شود) يا اصلًا وصيّت صحيح نيست؟
ج- باطل است. ج ٣ ف ص ٤٤٣
ماده ٧٣٨: ممكن است شخص ديگرى كفيل كفيل شود.
مسأله ١٤- ترامى كفالتها جايز است؛ به اينكه يك نفر ديگر، كفيل را كفالت كند و اين را كسى ديگر كفالت نمايد و به همين منوال و از آنجايى كه همه، فروع كفالت اول مىباشند و هر كفالت لاحقى فرع كفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، كفيل اول را ابراء كند يا كفيل اول مكفول اوّل را احضار كند يا يكى از آن دو بميرد همه برىء مىشوند. و اگر صاحب حق بعضى از افراد كفيل را كه در وسط قرار دارد ابراء نمايد او و كسى كه بعد از او واقع شده- نه كسى كه قبل از او مىباشد- برىء مىشوند. و همچنين اگر بميرد، كسى كه فرع او مىباشد، برىء مىشود. ج ٣ ص ٦٥
(٧٥٠)
ماده ٧٣٩: در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مىتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولى در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.