قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٤٣ - فصل چهارم - در حجب

ثانياً- پدر آنها زنده باشد.

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

رابعاً- ابوينى يا ابى تنها باشند.

(ذيل مسأله ٤ از لعان)- ... و امّا حجب نقصان؛ يعنى آنچه كه از قسمتى از ارث جلوگيرى مى‌كند چند امر است:

اول: قتل خطائى و شبه عمد است؛ اين قتل، قاتل را از ارث بردن از خصوص ديه- نه غير آن از تركه ميت- جلوگيرى مى‌كند.

دوم: بزرگترين فرزندان ذكور است؛ كه او بقيّه ورثه را از ارث بردن از خصوص «حبوه» جلوگيرى مى‌كند. و اگر فرزند ذكور يكى هم باشد ساير ورثه را از ارث بردن از حبوه جلوگيرى مى‌كند.

(٩١٥)

سوّم: فرزند است مطلقا؛ چه مرد باشد يا زن، يكى باشد يا متعدد، بدون واسطه باشد يا با واسطه؛ كه وجود فرزند (براى يكى از زوجين) زوج ديگر را از سهم اعلايش- يعنى نصف و ربع- جلوگيرى مى‌كند.

چهارم: وارث است مطلقا چه نسبى باشد و چه سببى، مرد باشد يا زن، يكى باشد يا متعدد، كه اين وارث يكى از زوجين را از بيشتر از فريضه‌شان- نصف يا ربع يا ثمن- جلوگيرى مى‌كند؛ پس با زيادى تركه از فريضه، زيادى به غير زوجين ردّ مى‌شود. البته اگر وارث منحصر به زوج و امام عليه السلام باشد زوج، نصف را به عنوان فريضه ارث مى‌برد و نصف ديگر به او رد مى‌شود، به خلاف آنكه منحصر به زوجه و امام عليه السلام باشد؛ زيرا ربع آن مال زن و بقيه مال امام عليه السلام است.

پنجم: ناقص بودن تركه از سهم‌هاى مفروض است؛ كه اين نقص جلوگيرى مى‌كند دختر يگانه و خواهر يگانه پدر و مادرى يا پدرى را از فريضه‌شان كه نصف است؛ و همچنين دخترهاى متعدد و خواهرهاى متعددى كه از پدر و مادر يا از پدر باشند را از فريضه‌شان كه دو ثلث است جلوگيرى مى‌كند؛ پس اگر ميّت يك دختر و پدر و مادر و شوهر يا دخترهاى متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر يا دخترها وارد مى‌شود. و همچنين است در بقيه فرضها.

(٩١٤)

ششم: خواهر پدر و مادرى يا پدرى است؛ كه اين خواهر، برادر و خواهر مادرى را از