قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٦ - مبحث سوم - در عده

عده يا در قسمتى از آن، حداد را ترك نمايد، از نوگرفتن عده و جبران آنچه كه بدون حداد عده گرفته است واجب نيست. ج ٣ ص ٦٠٣

مسأله ٦- در وجوب حداد بين زن مسلمان و زن ذمّى فرقى نيست، چنانكه ظاهراً بين زن دائمى و منقطعه فرقى نمى‌باشد؛ البته عدم وجوب حداد بر زنى كه مدت تمتعش كوتاه باشد مانند يك روز و دو روز بعيد نيست؛ و آيا بر صغيره و مجنونه واجب است يا نه دو قول است، كه اشهر آنها وجوب آن است، به معناى اينكه بر ولى آنها واجب است، پس بايد آنها را مادامى كه در عدّه هستند از تزيين دور كند و در آن تأمل است اگر چه احوط (وجوبى) است. ج ٣ ص ٦٠٥

مسأله ٧- براى زنى كه عده وفات گرفته، جايز است كه از خانه‌اش در زمان عدّه بيرون رود و در حوائجش رفت و آمد كند خصوصاً اگر ضرورى باشد يا خروجش براى امور راجحى باشد، مانند حج و زيارت و عيادت مريضها و زيارت ارحامش و مخصوصاً پدر و مادرش؛ البته سزاوار بلكه احوط (استحبابى) آن است كه فقط در خانه خودش كه در زمان حيات شوهرش در آنجا ساكن بوده يا جهت عده گرفتن به آن منتقل شده، بيتوته نمايد؛ به اينكه بعد از ظهر خارج شود و در وقت عشا برگردد، يا بعد از نصف شب بيرون برود و صبح برگردد. ج ٣ ص ٦٠٥

مسأله ٨- در اينكه مبدأ عدّه طلاق از وقت وقوع طلاق است اشكالى نيست؛ زوج حاضر باشد يا غائب، به زوجه خبر رسيده باشد يا نه؛ پس اگر او را در حال غايب بودن، طلاق دهد و خبر به او نرسيده باشد مگر بعد از اينكه مقدار عدّه گذشته باشد، پس عدّه‌اش منقضى شده است و عده‌اى بعد از رسيدن خبر بر او نمى‌باشد. و عدّه فسخ و انفساخ ظاهراً مانند عده طلاق است. و همچنين است عدّه وطى به شبهه، اگر چه احتياط اين است كه از وقت برطرف شدن شبهه، عده بگيرد؛ بلكه اين احتياط نبايد ترك شود. و امّا عده وفات، پس اگر زوج در حالى كه غايب است بميرد، پس عده زن از وقت رسيدن خبر به او است. و بعيد نيست كه اين حكم به صورت غايب بودن شوهر اختصاص نداشته باشد، بلكه صورت حضور او را هم اگر به علتى فوت او بر زن مخفى مانده باشد شامل شود، پس از وقتى كه به زن خبر داده شود، عده مى‌گيرد.

ج ٣ ص ٦٠٥

(١١٥١- ١١٥٧)