قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٧ - كتاب دوم - در تابعيت

براى اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث اموال غير منقولى بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوى از انحاء به اتباع ايران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعى العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد.

ماده ٩٨٧: زن ايرانى كه با تبعه خارجه مزاوجت مى‌نمايد به تابعيت ايرانى خود باقى خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولى در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت‌[١].

تبصره ١: هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلى و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايرانى كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهى هم براى تقاضاى خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبى به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاى او موافقت گردد[٢].

تبصره ٢: زن‌هاى ايرانى كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجى را تحصيل مى‌كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى خارجى گردد ندارد.

تشخيص اين امر با كميسيونى متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاى امور خارجه و كشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ٩٨٨ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانيانى كه تابعيت خود را ترك نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود[٣].

ماده ٩٨٨: اتباع ايران نمى‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

١- به سن ٢٥ سال تمام رسيده باشند.

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. الحاقى به موجب قانون مصوب ٨/ ١٠/ ١٣٦١ و مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٣]. الحاقى به موجب قانون مصوب ٨/ ١٠/ ٦١ و مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.