قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٢ - فصل اول - در كليات

مسأله ٨- اگر بعضى از وصيت را رد كند و قسمتى ديگر را قبول نمايد بنابر اقوى در آنچه كه قبول نموده، صحيح است و نسبت به آنچه كه رد كرده باطل است، مگر اينكه موصى، به مجموع آن من حيث المجموع، وصيت كرده باشد. ج ٣ ص ١٦٧

مسأله ٩- اگر موصى له در حيات موصى يا بعد از مرگ او، قبل از آنكه ردّ يا قبولى از او صادر شود بميرد، ورثه‌اش در ردّ و قبول آن، جاى او مى‌باشند، پس با قبول آنها- مانند مورثشان- در صورتى كه موصى از وصيتش بر نگردد، مالك موصى به مى‌شوند.

ج ٣ ص ١٦٧

مسأله ١٠- ظاهر آن است كه وارث، مال را ابتداء از موصى مى‌گيرد، نه آنكه اولًا به موصى له منتقل سپس به وارث او انتقال پيدا كند، اگر چه تقسيم آن بين ورثه- در صورت متعدد بودن آنها- براساس تقسيم ارثيه است. بنابراين از موصى به ديون موصى له خارج نمى‌شود و وصيت‌هايش در آن نافذ نمى‌باشد. ج ٣ ص ١٦٧

مسأله ١١- اگر بعضى از ورثه قبول كند و بعضى از آنان رد نمايد، وصيت نسبت به سهم كسى كه قبول نموده صحيح است و به نسبت سهم كسى كه رد نموده است باطل است. ج ٣ ص ١٦٧

ماده ٨٣٣: ورثه موصى نمى‌تواند در موصى به تصرف كند مادام كه موصى له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.

اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصى له را مجبور مى‌كند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده ٨٣٤: در وصيّت عهدى قبول شرط نيست ليكن وصى مى‌تواند مادام كه موصى زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصى رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

مسأله ٥- وصيت عهدى بدون اشكال احتياج به قبول ندارد، ولى اگر براى تنفيذ آن، وصى تعيين نمايد، شرط است كه وصى آن را قبول كند؛ ليكن قبول، در وصى بودن او شرط است، نه در اصل وصيت. ج ٣ ص ١٦٥

- (در خصوص وصيّت تمليكى ر. ك. ٨٢٧).

مسأله ٤١- احتياط (واجب) آن است كه پسر، وصايت پدرش را رد نكند؛ ولى قبول‌