قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٨ - فصل نوزدهم - در هبه

- ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ٣.

ماده ٧٩٧: واهب بايد مالك مالى باشد كه هبه مى‌كند.

مسأله ١- ... و در واهب شرط است كه مالك عينى كه هبه مى‌كند باشد، بنابراين هبه مال ديگرى صحيح نيست، مگر با اذن يا اجازه او. و بايد به جهت سفه يا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مريض- در مرض موت- صحيح است، اگر چه زيادتر از ثلث باشد. ج ٣ ص ٩٩

س ٦- آيا كسى كه با پول ساواك دكان و كارى سر هم كرده، اگر بخواهد از سود اين دكان در اين زمان هديه‌اى به ما بدهد مى‌توان از آن استفاده نمود يا نه؟

ج- اگر سرمايه‌اى كه به وسيله آن سود به دست آمده از مال حرام نباشد اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٣٢٨

ماده ٧٩٨: هبه واقع نمى‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثرى ندارد.

مسأله ٢- در موهوب (چيزى كه بخشيده مى‌شود) شرط است كه عين باشد، پس هبه منافع صحيح نيست. و اما دين چنانچه هبه شود به كسى كه حق بر عهده اوست، بدون اشكال صحيح است و بنابر اقوى قبول در آن معتبر است و فايده ابراء را مى‌دهد ولى ابراء نمى‌باشد؛ زيرا هبه تمليكى است كه به قبول احتياج دارد و سقوط دينى كه هبه شده مترتب بر آن مى‌باشد، ولى ابراء، اسقاط آنچه كه در ذمه است مى‌باشد. و اگر چنانچه هبه دين به غير آن كسى باشد كه حق بر عهده او است بنابر اقوى اين هم صحيح است و قبض چيز بخشيده شده كه در ذمه ديگرى است به قبض مصداق آن است.

ج ٣ ص ٩٩- ١٠١

(٨٠٦- ٢٨٩- ٣٠٠- ٣٦٩)

(براى ملاحظه حكم مشابه در مورد قبض دين ر. ك. ٧٧٤/ م/ ٤.

مسأله ٣- در صحت هبه، قبض «موهوب له»، ولو اينكه در غير مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتياط (واجب) شرط است كه قبض با اذن «واهب» باشد. ج ٣ ص ١٠١

مسأله ٤- قبض در هبه مانند قبض در بيع است و آن در غير منقول مانند خانه و باغ، تخليه آن است، به اينكه دست از آن بردارد و آنچه را منافى با قبض است از آن برطرف‌