قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٣ - فصل شانزدهم - در كفالت

ماده ٧٤٣: اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتى كه براى حاضر كردن مكفول كافى باشد داده مى‌شود.

مسأله ٦- ... و اگر مكفول غايب باشد، پس اگر جاى او معلوم باشد و براى كفيل ممكن باشد كه او را احضار كند، به كفيل به اندازه رفت و آمدش مهلت داده مى‌شود، پس اگر مهلت بگذرد و او را بدون عذر نياورد زندانى مى‌شود، چنانكه كه گذشت. و اگر طورى غائب شود كه موجب انقطاع بوده و هيچ‌گونه خبرى از آن نباشد و جايش معلوم نباشد، پس اگر با جستجو كردن، اميدى به يافتن او باشد، بعيد نيست كه كفيل، مكلف به احضار او شده و براى اين جهت، زندانى مى‌شود، خصوصاً اگر اين وضع به خاطر تفريط او باشد. و اما ملزم كردن او به اداى دين در اين صورت، مورد تأمّل است؛ البته اگر دين را به خاطر خلاص شدن از زندان بپردازد، آزاد مى‌شود. و اگر اميدى به يافتن او نباشد به احضار او مكلف نمى‌شود و اقرب آن است كه به اداى دين ملزم شود خصوصاً اگر به خاطر تفريط او باشد، به اينكه مكفول له او را از كفيل بخواهد و كفيل هم بر مكفول تمكن داشته باشد ولى او را احضار نكند تا اينكه فرار كند. البته اگر در حال عقد كفالت به حسب عادت، اميدى به يافتن او نباشد، صحت كفالت اشكال دارد. و اما اگر بعداً عارض شده باشد ظاهراً باطل نمى‌شود، خصوصاً در صورتى كه به تفريط كفيل باشد، بنابراين بعيد نيست كه در اين صورت، به اداى دين يا زندانى شدن ملزم شود تا به واسطه اداى آن خلاصى پيدا كند، خصوصاً در صورت تفريط.

ج ٣ ص ٦١

(٢٧٧- ٧٤٠- ٧٤٣-^^^ ٢٣٠)

ماده ٧٤٤: اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطى كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل برى مى‌شود و همچنين اگر مكفول له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاى تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست.

- ر. ك. ٧٤٢/ مس/ ٨.

ماده ٧٤٥: هر كس شخصى را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاى او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند و الّا بايد از عهده حقى كه بر او ثابت شود برآيد.

مسأله ١٣- كسى كه مديونى را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فرارى دهد،