قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٤ - باب دوم - در شرايط شهادت

باب دوم- در شرايط شهادت‌

ماده ١٣١٥: شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.

مسأله ١- ملاك در آن، علم قطعى و يقين است. بنابراين آيا واجب است كه علم- در جايى كه ممكن است- مستند به حواس ظاهرى باشد مانند ديدن در ديدنيها و شنيدن در شنيدنى‌ها و چشيدن در چشيدنيها و به همين صورت؛ پس اگر علم قطعى به چيزى- از غير مبادى حسّى حتى در ديدنيها- از شنيدنى كه مفيد علم قطعى است پيدا شود، شهادت جايز نيست، يا علم قطعى با هر سببى باشد كفايت مى‌كند مانند علمى كه از تواتر و شهرت پيدا مى‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومى است. البته جواز شهادت در جايى كه علم از امور غير عادى مانند جفر و رمل حاصل شود مشكل است؛ اگرچه براى خود عالم حجت است. ج ٤ ص ١٥٥- ١٥٧

مسأله ٢- تسامع (شياع) و استفاضه (مرحله‌اى از شهرت است) اگر مفيد علم باشند، شهادت به آنها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلكه به جهت حصول علم جايز است و در اين صورت انحصار به امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولاء و ولايت و مانند اينها ندارد، بلكه در ديدنيها و شنيدنيها در صورتى كه از تسامع و استفاضه علم قطعى پيدا شود، جايز است. و اگر مفيد علم نباشند و فقط مفيد ظن- ولو نزديك به علم- باشند، شهادت به مسبّب جايز نيست؛ البته شهادت به سبب جايز است، به اينكه‌