مسأله ٣- آيا شهادت به مقتضاى يد و بينه و استصحاب و مانند اينها از امارات و اصول شرعيه جايز است، پس همان طورى كه خريدن آنچه كه در دست او است يا بينه يا استصحاب بر ملك او قائم است جايز است، همچنين شهادت بر ملكيت هم جايز مى‌باشد و خلاصه تكيه كردن بر آنچه كه ظاهراً حجت شرعى بر ملك است جايز مى‌باشد پس شهادت مى‌دهد به اينكه آن ملك است در حالى كه اراده مى‌كند ملكيت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، كه وجيه‌ترين آنها عدم جواز است مگر با قيام قرائن قطعى كه موجب قطع باشند. البته شهادت به ملكيّت ظاهرى با تصريح به آن، به اينكه بگويد:

اين ملك او است به مقتضاى يد او يا به مقتضاى استصحاب؛ نه به طور مطلق، جايز مى‌باشد. و روايتى به جواز شهادتى كه مستند به يد مى‌باشد وارد شده است. و همچنين است استصحاب. ج ٤ ص ١٥٧

(١٣٢٢)

مسأله ٤- براى نابينا و ناشنوا تحمل شهادت و اداى آن، اگر واقعه را بدانند، جايز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده كند شهادت او در آنها جايز است و در روايتى است كه: شهادت او در قتل به اولين قولش- نه به دوّمى- مأخوذ است، ولى اين روايت كنار گذاشته شده است. و اگر نابينا بشنود و صاحب صدا را از روى علم بشناسد، شهادتش جايز است. و همچنين تحمل شهادت و اداى آن براى شخص لال صحيح است؛ پس اگر حاكم اشاره او را بداند، حكم مى‌كند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد مى‌كند. و شهادت شخص لال اصل مى‌باشد و حاكم به واسطه شهادت او حكم مى‌نمايد. ج ٤ ص ١٥٧- ١٥٩

ماده ١٣١٦: شهادت بايد مطابق با دعوى باشد ولى اگر در لفظ مخالف و در معنى موافق يا كمتر از ادعا باشد ضررى ندارد.

ماده ١٣١٧: شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتى كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقنى به دست آيد.

مسأله ١- در قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آنها بر يك چيز شرط است؛ پس اگر هر دو اتفاق نمايند، به شهادت آنها حكم مى‌شود و معيار، اتحاد در معنى است نه لفظ؛