گرفته باشد، مرد حق دارد كه آن را از زن بر گرداند، بلكه اگر تلف شود بر زن است كه عوض آن را بدهد. و همچنين است اگر به او دخول نمايد و زن فساد آن را بداند. و امّا اگر زن جاهل باشد حق مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را كه گرفته است بيشتر از مهرالمثل باشد زيادى را برمى‌گرداند و اگر كمتر باشد آن را كامل مى‌كند.

ج ٣ ص ٥١٧

(٣٠٢- ١٠٩٨- ١٠٩٩- ٢)

مسأله ١٣- عزل كردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جايز است، اگر چه در ازدواج دائم آن را جايز ندانيم، وليكن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق مى‌شود اگر چه عزل نموده باشد؛ چونكه احتمال دارد منى- بدون توجه او- سبقت بگيرد. و اگر او را از خودش نفى كند ظاهراً منتفى مى‌شود و احتياج به لعان ندارد در صورتى كه معلوم نباشد كه نفى او از روى گناه باشد با اينكه احتمال مى‌رود كه فرزند از او باشد. و به هر حال نفى او بينه و بين اللَّه جايز نيست، مگر با علم به اينكه منتفى مى‌باشد. ج ٣ ص ٥١٩

مسأله ١٤- طلاق بر او واقع نمى‌شود و فقط با انقضاى مدت يا هبه آن جدا مى‌شود و بعد از آن نمى‌تواند رجوع كند. ج ٣ ص ٥١٩

(١١٣٩)

مسأله ١٥- با اين عقد، توارث بين زوجين، ثابت نمى‌شود؛ پس اگر شرط كنند كه از همديگر ارث ببرند يا يكى از آنها ارث ببرد، در ارث بردن، اشكال است. بنابراين، احتياط با ترك اين شرط، ترك نشود، و با چنين شرطى، مصالحه ترك نشود.

ج ٣ ص ٥١٩

(٨٦٤- ٩٤٠)

مسأله ١٦- اگر قبل از دخول، مدت آن منقضى شود يا مدت آن را ببخشد، عده ندارد.

و اگر بعد از دخول باشد و غير بالغه و يائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حيض است و اگر در سن زنى باشد كه حيض مى‌بيند ولى حيض نبيند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است كه دو حيض كامل معتبر است؛ پس اگر در اثناى حيض، مدت آن منقضى شد يا مدت آن را بخشيد اين حيض از عده حساب نمى‌شود، بلكه حتماً بايد بعد از آن دو حيض كامل ببيند. اين در صورتى است كه حامله نباشد و امّا اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتى است كه وضع حمل نمايد مانند مطلقه- البته داراى اشكالى است- پس احوط (استحبابى) آن است كه هر كدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز يا دو حيض، دورترين مدت باشد همان را رعايت نمايد. و امّا عده او از وفات، چهار