قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٩ - كتاب پنجم - در غايب مفقود الاثر

مقصد به بندرى كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبرى نباشد كشتى تلف شده محسوب مى‌شود:

الف- براى مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.

ب- براى مسافرت در بحر عمان- اقيانوس هند- بحر احمر- بحر سفيد (مديترانه)- بحر سياه و بحر آزوف دو سال.

ج- براى مسافرت در ساير بحار سه سال.

ماده ١٠٢٢: اگر كسى در نتيجه واقعه‌اى به غير آنچه در فقره ٢ و ٣ ماده ١٠٢٠ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتى مى‌توان حكم موت فرضى او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبرى از حيات مفقود رسيده باشد.

ماده ١٠٢٣: در مورد مواد ١٠٢٠ و ١٠٢١ و ١٠٢٢ محكمه وقتى مى‌تواند حكم موت فرضى غايب را صادر نمايد كه در يكى از جرايد محل و يكى از روزنامه‌هاى كثير الانتشار تهران اعلانى در سه دفعه متوالى هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصى را كه ممكن است از غايب خبرى داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضى او داده مى‌شود.

ماده ١٠٢٤: اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مى‌شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند.

مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد ٨٧٣ و ٨٧٤ جلد اول اين قانون نخواهد بود.

ماده ١٠٢٥: وراث غايب مفقود الاثر مى‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضى او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائى او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اينكه اولًا غائب مزبور كسى را براى اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد. در مورد اين ماده رعايت ماده ١٠٢٣ راجع به اعلان مدت يك سال حتمى است.

ماده ١٠٢٦: در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتى كه اشخاص ثالث حقى بر اموال او داشته باشند از