مسأله ٦- در صورتى كه كفالت با تمام شرايطش تحقق پيدا كرد، براى مكفول له جايز است كه از كفيل، مكفول را در صورتى كه كفالت مطلق باشد- بنابر آنچه كه گذشت- يا در صورتى كه كفالت حالّ باشد، به طور فورى و بعد از سرآمدن مدت آن در صورتى كه مدت‌دار باشد، طلب نمايد؛ پس اگر مكفول حاضر باشد بر كفيل واجب است كه او را به مكفول له تسليم نمايد؛ پس اگر او را تحويل دهد به طورى كه مكفول له بر او تمكن پيدا كند تحقيقاً از آنچه كه به عهده كفيل بوده برى‌ء مى‌شود. و اگر از تسليم نمودن او خوددارى نمايد، امر آن به حاكم ارجاع مى‌شود، پس كفيل را زندانى مى‌كند تا مكفول را حاضر كند يا آنچه بر عهده او است- در مثل دين- ادا كند. و اما در مثل حق قصاص و كفالت از زوجه، پس ملزم به احضار نمودن شده و زندانى مى‌شود تا او را احضار و تسليم نمايد. ج ٣ ص ٦١

- ر. ك. ٧٤٣/ مس/ ٦.

ماده ٧٤٠: كفيل بايد مكفول را در زمان و مكانى كه تعهد كرده است حاضر نمايد و الّا بايد از عهده حقى كه بر عهده مكفول ثابت مى‌شود برآيد.

- ر. ك. ٧٣٩/ مس/ ٦.

ماده ٧٤١: اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالى در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوى كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده ٧٤٢: اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.

مسأله ٨- اگر كفيل جاى تحويل را در كفالت معين كند، همان متعين مى‌شود، پس تسليم او در غير آنجا واجب نيست ولو اينكه مكفول له آن را طلب كند؛ چنانكه اگر او را در غير آنجا تحويل دهد، بر مكفول له واجب نيست كه او را تحويل بگيرد. و اگر مطلق گذاشته شود و جاى آن تعيين نشود، در صورتى كه عقد را در شهر مكفول له يا در شهر قرار (و محل استقرار) او واقع سازند به همان انصراف پيدا مى‌كند. و اگر آن را در بيابان يا شهر غريبى واقع سازند كه قصدش قرار و استقرار در آن نباشد، چنانچه قرينه‌اى بر تعيين آنجا يا غير آن باشد همان است و گرنه كفالت از اصل باطل است؛ اگر چه در اطلاق آن (و باطل بودن آن در همه صورت‌ها) اشكال است. ج ٣ ص ٦٣

(٧٤٤- ٢٨٠)