مسأله ١٧- براى دو نفرى كه در دين يا عين يا منفعتى دعوى دارند جايز است كه به چيزى از «مورد دعوى» يا به چيز ديگرى- حتى با انكار مدعى عليه- صلح نمايند، و با آن، حق دعوى و هم چنين حق قسم خوردن- كه مدعى بر منكر دارد- ساقط مى‌شود و بعد از آن، مدعى حق تجديد دعوى را ندارد. ليكن اين يك فصل خصومت ظاهرى است كه دعوى با آن ظاهراً قطع مى‌شود و واقع از آنچه كه هست منقلب نمى‌شود، پس اگر دينى را بر ديگرى ادعا نمود و او آن را انكار كرد سپس با هم مصالحه به نصف آن نمودند، اين صلح موجب سقوط دعواى او است، ليكن در صورتى كه در دعوايش محق باشد، ذمّه مدعى عليه مشغول به نصف آن باقى مى‌ماند اگر چه اعتقاد داشته باشد كه مدعى (در دعوايش) محق نيست، مگر اينكه فرض شود كه مدّعى از تمام آنچه كه واقعاً مالك بوده، صلح نموده است. و اگر ادعاى مدعى واقعاً باطل بوده است آنچه را از منكر گرفته است بر او حرام مى‌باشد، مگر آنكه فرض شود كه منكر، واقعاً طيب خاطر داشته است، نه آنكه رضايتش به خاطر خلاصى يافتن از ادّعاى دروغ مدعى باشد. ج ٢ ص ٤٧٥

مسأله ١٨- اگر مدعى عليه به مدعى بگويد: «با من مصالحه كن» اين، اقرار به حق نيست؛ زيرا گذشت كه صلح با انكار هم صحيح است. و امّا اگر بگويد: «به من بفروش» يا «به ملك من در بياور» اين، اقرار است به اين كه ملك او نمى‌باشد، و امّا اين كه اقرار به ملكيت مدّعى باشد، خالى از اشكال نيست. ج ٢ ص ٤٧٥

ماده ٧٥٦: حقوق خصوصى كه از جرم توليد مى‌شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده ٧٥٧: صلح بلاعوض نيز جايز است.

- ر. ك. ٧٥٤/ مس/ ٥ و ٧.

ماده ٧٥٨: صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاى آن واقع شده است مى‌دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرى شود.

مسأله ١- صلح، به خودى خود، عقدى مستقل و عنوان جداگانه‌اى است، پس احكام ساير عقود بر آن بار نمى‌شود و شرايط آنها در صلح جارى نمى‌باشد؛ هر چند كه صلح‌