قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨١ - فصل هفدهم - در صلح
بالاجبار من اين اموال را صلح كردهام. يا گاهى ادعا مىكند كه ديوانه بودهام. يا مريض بودهام و بعد از چندى دور هم نشسته بدون رضايت دخترهايش اموال را بين پسرها و دخترهايش دو مرتبه تقسيم مىكند و هم اكنون ادعا مىكند كه چيزى ندارم بخورم و خرجى ندارم و مىخواهم بفروشم. مستدعى است بيان فرماييد كه با توجه به متن صلحنامه آيا او مىتواند صلحنامهها را ناديده بگيرد و آنها را به هم بزند؟ و آيا حق دارد اموال را بفروشد؟ و نيز آيا تقسيم اموال بعد از چندين سال بين اولاد ذكور و اناث صحيح است؟
و آيا سخنان مادر كه مىگويد: مجبور بودم يا ديوانه و مريض بودم و لذا صلح را قبول ندارم پذيرفته مىشود در حالى كه در همان زمان به يكى از فرزندان ذكورش هم مقدارى از اموالش را بخشيده و صلح كرده است و هيچ گونه سخنى درباره آنها گفته نمىشود؟
ج- اگر معلوم است كه صلح مشروط به بعد از مردن بوده باطل است و اگر معلوم است كه صلح مشروط نبوده و مسلوب المنفعه مادام الحيوة موصيه واقع شده صحيح و لازم است و ادعاى اكراه و غيره بدون اثبات شرعى مسموع نيست. و همچنين اگر شك در وقوع صلح به يكى از دو نحو مزبور باشد حكم به صحت مىشود و مصالح نمىتواند آن را به هم بزند. ج ٢ ف ص ١٨٩- ١٩٠
(١٨٩- ٢٠٢- ١٢١٣- ١٢٥٧- ٢٢٣)
س ١٦- [اگر كسى] يك حياط مسكونى، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هر قبيل كه بوده باشد، كائناً ماكان، در هر محلّى كه موجود است مطلقاً، و كليّه مطالبات و نقود را- از هر كس و به هر عنوان خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمّه اشخاص بوده باشد- در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال تمام [مصالحه كند] كه مبلغ دويست هزار ريال، بذل و ابراء نموده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت در صورتى كه مقدار وجه سفتهها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟
ج- با فرض اينكه به صورت مصالحه، معامله شده اشكال ندارد.
ج ٢ ف ص ١٩١
(٧٦٦)
- ر. ك. ٨٤٢ س ٤٢.
ماده ٧٥٥: صلح با انكار دعوى نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمىشود.