قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٥ - مبحث دوم - در اقسام طلاق

- ر. ك. ١٠٣٧ س ٣٣- ١٠٥٦ س ٢٢، ٢٣- ١١٤٤ س ١٠- ١١٤٥ س ٣٥.

ماده ١١٤٩: رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلى حاصل مى‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد.

«رجوع» برگرداندن زن مطلقه در زمان عده‌اش به ازدواج سابقش است. و در زن بائنه و در رجعيه‌اى كه عده‌اش منقضى شده است، رجوعى نيست. ج ٣ ص ٦١٩

مسأله ١- رجوع يا با قول است و آن هر لفظى است كه بر انشاى رجوع دلالت كند مانند قول او: «راجعتك الى نكاحى» و مانند آن، يا دلالت كند بر تمسك به زوجيت زن مانند قول او: «رددتك الى نكاحى» يا «امسكتك فى نكاحى» و در همه، ساقط كردن «الى نكاحى» و «فى نكاحى» جايز است. و عربيت در آن معتبر نيست، بلكه به هر لغتى كه معناى مقصود را فايده بدهد واقع مى‌شود. و يا با فعل است، به اينكه كارى با او بكند كه فقط براى شوهر با حليله‌اش جايز است مانند وطى و بوسيدن و لمس با شهوت يا بدون آن. ج ٣ ص ٦١٩

(١٩٣)

مسأله ٢- حلال بودن وطى و كمتر از آن- بوسيدن و لمس- توقف ندارد بر اينكه جلوتر از آن لفظاً رجوع كرده باشد و يا اينكه قصد رجوع به وسيله آن را داشته باشد، چونكه زن رجعيّه در حكم زوجه است. و آيا در اينكه اينها رجوع حساب شود، قصد رجوع با آنها معتبر است؟ دو قول است كه اقواى آنها اين است كه معتبر نمى‌باشد. و اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زوجيت داشته باشد در اينكه اينها رجوع باشد تأمل است؛ البته در خصوص وطى بعيد نيست كه رجوع باشد. و كار غافل و كسى كه سهو مى‌كند و كسى كه خواب است، از آنچه كه قصدى براى كار آنها نيست اعتبار ندارد؛ چنانكه كارى كه مقصود از آن غير از مطلقه باشد اعتبار ندارد، مثل اينكه به اعتقاد اينكه آن زن غير از زن مطلقه است با او نزديكى كند. ج ٣ ص ٦١٩

(١٩٣)

مسأله ٣- اگر مرد اصل طلاق را انكار نمايد و حال آنكه زن در عده است، اين انكار، رجوع مى‌باشد اگر چه دروغش معلوم باشد. ج ٣ ص ٦١٩

مسأله ٤- در رجوع، شاهد گرفتن لازم نيست؛ اگر چه جهت دفع وقوع در تخاصم و نزاع مستحب است. و همچنين اطلاع زوجه بر رجوع معتبر نمى‌باشد، پس اگر بدون اطلاع كسى رجوع كند، واقعاً صحيح است، ليكن اگر مرد بعد از انقضاى عده، ادعاى‌