يا «فلانة»، و تبديل «علىّ» به قولش «منّى» يا «عندى» يا «لدى» جايز است، بلكه ظاهر آن است كه ذكر لفظ «علىّ» و نظاير آن اصلًا معتبر نمى‌باشد، به اينكه مى‌گويد: «انت كظهر امى». و اگر او را به جزء ديگرى از اجزاى مادر غير از ظهر تشبيه كند مانند سر يا دست يا شكمش، پس در وقوع ظهار دو قول است كه احوط (وجوبى) آنها وقوع ظهار است. و اگر بگويد: «انت كامّى» يا «امّى» در حالى كه قصد تحريم را داشته باشد- نه علو منزلت و تعظيم يا زيادى سن و غير اينها را- واقع نمى‌شود؛ اگر چه احوط وقوع آن است، بلكه احتياط ترك نشود. ج ٣ ص ٦٣٣

(١٩٣)

مسأله ٢- اگر او را به يكى از محرمهاى نسبى‌اش- غير از مادر- مانند دختر و خواهر تشبيه كند پس با ذكر ظهر، به اينكه مثلًا بگويد: «انت علىّ كظهر اختى» بنابر اقوى، ظهار واقع مى‌شود. و بدون ذكر ظهر، به اينكه بگويد: «كاختى» يا «كرأس اختى» واقع نمى‌شود، با اشكالى كه در مسأله هست. ج ٣ ص ٦٣٣

مسأله ٣- موجب تحريم آن است كه از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگويد: «انت على كظهر ابى يا اخى» هيچ اثرى ندارد. ج ٣ ص ٦٣٣- ٦٣٥

مسأله ٤- در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مى‌شنوند واقع شود. و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است؛ بنابراين از بچه و ديوانه و مكره و كسى كه سهو كرده و شوخى كننده و مست و در حال غضب- چه قصد را سلب كرده باشد يا نه- بنابر اقوى واقع نمى‌شود. و در زن مظاهره خالى بودن او از حيض و نفاس و بودن او در طهرى كه در آن طهر به او دخول نكرده باشد- بنابر تفصيلى كه در طلاق ذكر شد- شرط است. و در شرط بودن اينكه مدخول بها باشد دو قول است كه اصحّ آنها همين است. ج ٣ ص ٦٣٥

(١١٣٤- ١١٣٦- ١١٤٠)

مسأله ٥- اقوى آن است كه دائمى بودن زوجيت در ظهار اعتبار ندارد، بلكه بر زن متعه هم واقع مى‌شود. ج ٣ ص ٦٣٥

مسأله ٦- ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولى آن است كه بر چيزى معلّق شود، به خلاف دومى. و جايز است كه بر وطى او تعليق شود، به اينكه بگويد:

«انت علىّ كظهر امّى ان واقعتك». ج ٣ ص ٦٣٥

(١٨٩)

مسأله ٧- اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد، پس اگر مطلق باشد، وطى مظاهره بر