فايده آنها را داشته باشد. پس صلحى كه فايده بيع را بدهد، احكام و شرايط بيع بر آن بار نمى‌شود. بنابراين، نه خيارات مختص به بيع، مانند خيار مجلس و خيار حيوان و نه شفعه، در آن جارى نمى‌شود. و در صورتى كه به معاوضه طلا و نقره متعلّق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نيست. و صلحى كه فايده هبه را افاده كند در آن قبض عين معتبر نيست، چنانكه در هبه معتبر است، و به همين صورت. ج ٢ ص ٤٦٩

- ر. ك. ٥٩٨/ مس/ ٢ ... مگر قسمت رد ....

ماده ٧٥٩: حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

مسأله ١- ... حق شفعه در آن جارى نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٦٩

- و نيز ر. ك. ٨٠٨/ مس/ ٥.

ماده ٧٦٠: صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمى‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.

مسأله ٤- عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله يا خيار، فسخ نمى‌شود؛ حتى در صلحى كه فايده هبه جايز را داشته باشد. و ظاهر آن است كه تمام خيارات در آن جارى مى‌شود، مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير، كه اين سه خيار اختصاص به بيع دارند. و در ثبوت ارش در صورتى كه در عين مورد صلح يا عوض آن، عيبى ظاهر شود، اشكال است، بلكه ثابت نبودن آن خالى از قوت نيست. چنانكه اقوى آن است كه، از جهت احداث السنه (بيمارى‌هايى كه در مملوك تا يك سال باعث فسخ مى‌شود) ردّ ثابت نيست. ج ٢ ص ٤٧١

س ٧- به موجب اسناد محضرى سه نفر از برادران كليّه حقوق شرعى و قانونى متروكات موروثى خود را طبق سند محضرى رسمى به يكى از برادران صلح و اقرار به صلح نموده‌اند. همچنين اقرار و اعتراف نموده‌اند كه كليه سهم الارث پدرى خود اعم از منقول و غير منقول را از برادر خود دريافت نموده‌اند چند سال پس از صلح و اقرار و اعتراف، مصالحين و مقرين مزبور مدعى همان مورد صلح و اقرار شده‌اند آيا طبق احكام شرع اسلام، مصالحين و مقرين مزبور مى‌توانند مدعى چنين حقوقى نسبت به مورد صلح و اقرار باشند يا خير؟ و آيا حقوق شرعى متصالح و وراث متصالح به مورد صلح و اقرار ثابت است و مراجع قضايى حق رسيدگى به ادعاى مصالحين و