ليكن در آن تأمّل است. پس اگر مدعى بعد از قسم منكر، بيّنه اقامه نمايد مسموع نيست و اگر حاكم غفلت نمايد يا مدعى امر را نزد حاكم ديگر ببرد پس به بيّنه مدعى حكم نمايد، حكم او اعتبار ندارد. ج ٤ ص ١٠٥- ١٠٧

(٢٦٦- ١٣٣١)

مسأله ٤- اگر براى حاكم بعد از حكمش معلوم شود كه قسم، دروغ بوده است، براى او جايز است بلكه واجب است كه حكمش را نقض نمايد، پس در اين صورت براى مدعى مطالبه و مقاصه و بقيه آنچه كه از آثار بر حق بودن او است جايز مى‌باشد. و اگر مدعى عليه اقرار نمايد كه مال، مال مدعى است، تصرف و مقاصه و مانند اينها براى او جايز است؛ خواه توبه كند و اقرار نمايد، يا نه. ج ٤ ص ١٠٧

مسأله ٥- آيا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعى مى‌شود، يا بعد از اذن حاكم، يا در صورتى كه حكم حاكم در پى آن بيايد، يا حكم حاكم موجب سقوط آن است در صورتى كه به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است كه خود قسم موجب آن نمى‌باشد ولو اينكه به اذن حاكم باشد، بلكه بعد از حكم حاكم حق ساقط مى‌شود، به اين معنى كه قسم به شرط حصول حكم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط مى‌باشد.

ج ٤ ص ١٠٧

(١٣٣١)

- ر. ك. ١٢٥٧ س ٣٤.

س ٣٦- اگر مدّعى اقامه بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند، و دعوى هم طورى باشد كه با عدم اقامه بيّنه و عدم تقاضاى قسم مدّعى، موقوف نمى‌شود (مثل موردى كه مُنكر مى‌گويد دين را اداء كرده‌ام، و مدّعى نه بيّنه اقامه كند، و نه تقاضاى حلف نمايد، در عين حال خواهان طلبش باشد) در اين موارد دعوى چگونه بايد فيصله پيدا كند؟ آيا حاكم مى‌تواند مدّعى را الزام به مطالبه يمين كند؟ و يا خودش منكر را قسم دهد؟ و يا راه ديگرى هست؟

ج- حاكم مى‌تواند در مورد مزبور خودش منكر را قسم دهد. ج ٣ ف ص ٧٤

ماده ١٣٢٦: در موارد ماده فوق مدعى عليه نيز مى‌تواند در صورتى كه مدعى سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوى را منوط به قسم مدعى كند.

مسأله ٦- منكر حق دارد كه قسم را به مدعى برگرداند؛ پس اگر مدعى قسم بخورد دعوايش ثابت مى‌شود و گرنه ساقط مى‌شود. و كلام در سقوط دعوى به مجرد قسم‌