قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٣ - فصل هجدهم - در رهن

باشد، رهن داده و براى آنها با چنين مصلحتى رهن بگيرد. ج ٣ ص ٥

ماده ٧٧٢: مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسى كه بين طرفين معين مى‌گردد داده شود ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

مسأله ٢- در صحت رهن شرط است كه مرتهن، عين مرهونه را از راهن و يا با اذن راهن قبض نمايد. و اگر چيزى از مال راهن به صورت وديعه يا عاريه، بلكه ولو به طور غصبى در دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند، كفايت مى‌كند و نيازى به قبض جديد نيست. و اگر چيز مشاعى را رهن بدهد، تسليم آن به مرتهن بدون رضايت شريكش جايز نيست. وليكن اگر آن را (بدون اذن شريك) تسليم كند، ظاهراً در تحقق قبض كه در صحت رهن شرط است كافى باشد اگر چه نسبت به سهم شريكش تعدّى شده است. ج ٣ ص ٥

(٣٦٩)

مسأله ٣- قبض عين مرهونه فقط در ابتداء معتبر است و ادامه آن اعتبار ندارد، پس اگر مرتهن، آن را قبض نمايد سپس در دست راهن يا با اذن و يا بدون اذن او در دست ديگرى قرار بگيرد، ضررى نمى‌رساند و بطلانى بر عقد رهن عارض نمى‌شود. البته استحقاق ادامه قبض آن و اينكه تحت اختيارش باشد، براى مرتهن ثابت است، بنابراين درآوردن آن از دست او جايز نيست. ج ٣ ص ٥- ٧

- (امكان قبض از طريق توكيل، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١١).

س ٦- آيا در اخذ عين مرهونه همين مقدار كه در اين زمان معمول است كه سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى‌كنند كافى است يا خير؟

ج- در قبض عين مرهونه بايد «عين» تحت استيلاء مرتهن واقع شود و مجرّد توقيف سند، قبض نيست. ج ٢ ف ص ٣٠٥

(٣٦٧)

ماده ٧٧٣: هر مالى كه قابل نقل و انتقال قانونى نيست نمى‌تواند مورد رهن واقع شود.

- ر. ك. به مسائل ذيل ٧٧٤.

ماده ٧٧٤: مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

مسأله ٤- در مرهون شرط است كه عين مملوكى باشد كه فروش آن صحيح و قبض آن ممكن باشد، پس رهن دين، قبل از قبض آن، بنابر احتياط (واجب) صحيح نيست اگر چه براى صحت آن وجهى است و (در اين صورت) قبض آن به قبض مصداق دين‌