- پس آنچه كه قرض كرده و ثمن مبيع و مال الاجاره و ديه جنايات و مهر زوجه- اگر به عهده زوج تعلق پيدا كند- و نفقه زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غير اينها را شامل مى‌شود، پس اگر دعوى- به جهت اثبات و استتباع (به دنبال آوردن) دين- به اينها يا به اسباب اينها تعلق پيدا كند از دين مى‌باشد. و اگر به خود اين اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبيل دعواى دين نمى‌باشد.

ج ٤ ص ١١٧

(٢٦٧- ٧٧٤- ٨٦٩)

مسأله ٣- احوط (استحبابى)، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط (استحبابى) عدم اثبات آن است، اگرچه شرط نبودن تقديم شاهد، خالى از قوت نيست. ج ٤ ص ١١٧

مسأله ٤- اگر مال «مدعى به» بين گروهى به سبب واحدى مانند ارث و مثل آن مشترك باشد پس بعضى از آنها اقامه يك شاهد بر دعوى نمايد و قسم بخورد چيزى با آن ثابت نمى‌شود مگر حصه خودش و ثبوت بقيه حصه‌ها بر قسم صاحب حق توقف دارد، پس هر كسى كه قسم بخورد حقش- با آن يك شاهد- ثابت مى‌شود. ج ٤ ص ١١٧

مسأله ٥- ثبوت حق با يك شاهد و قسم در جايى است كه اثبات آن با بيّنه ممكن نباشد. و در صورتى كه اثبات آن با بيّنه ممكن باشد بنابر احوط (وجوبى) با آنها ثابت نمى‌شود. ج ٤ ص ١١٩

مسأله ٦- اگر شاهد شهادت بدهد و مدعى قسم بخورد و حاكم به واسطه شاهد و قسم حكم نمايد سپس شاهد رجوع نمايد نصف مال را ضامن است. ج ٤ ص ١١٩

٢/^^^ ١٣٣٥ يا جواب به قولش: «نمى‌دانم» يا «مال من نمى‌باشد» يا غير اينها.

مسأله ١- اگر مدعى عليه بعد از مطالبه جواب از او، ساكت شود، پس اگر به جهت عذرى مانند كرى يا لالى يا نفهميدن زبان يا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاكم عذر او را با آنچه كه مناسب است برطرف مى‌كند. و اگر سكوت او به جهت عذرى نباشد، بلكه به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد، حاكم او را با لطف و مدارا سپس با تحكم و شدت، امر به جواب دادن مى‌كند، پس اگر بر سكوت اصرار نمود، احوط (وجوبى) آن است كه حاكم به او بگويد: «جواب بده و گرنه تو را نكول كننده حساب مى‌كنم»؛ و بهتر است كه سه مرتبه تكرار نمايد، سپس اگر اصرار ورزيد حاكم قسم را بر مدعى ردّ مى‌كند، پس اگر مدعى قسم بخورد حقش ثابت مى‌شود. ج ٤ ص ١١٩