قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١ - فصل يازدهم - در قرض

مسأله ٩- شرط زياده (در قرض) جايز نيست، به اين كه مالى را قرض بدهد به شرط اين كه قرض گيرنده بيشتر از آنچه كه قرض گرفته بپردازد؛ چه صريحاً شرط كرده باشند يا آن را در نيّت و باطن داشته باشند، به طورى كه قرض بر پايه آن واقع شود، و اين همان رباى قرضى حرامى‌است كه سختگيرى و شدّت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بين اين كه زياده، عينى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، يا اين كه زياده، كارى باشد مانند دوختن لباس براى او، يا منفعت باشد و يا انتفاع بردن باشد مثل استفاده كردن از عين رهنى كه نزد او است، يا صفتى باشد مثل اين‌كه درهم‌هاى شكسته را به او قرض بدهد به شرط اين كه درهم‌هاى سالم به او بدهد، فرق نمى‌كند. و هم چنين فرقى نيست بين اين كه مالى كه قرض داده شده، ربوى باشد به اين كه از مكيل و موزون باشد و بين اينكه غير ربوى باشد، به اين كه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم‌