مسأله ١٠- اگر به او قرض بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد يا به كمتر از اجرت به او اجاره دهد، اين شرط، داخل در شرط زياده است. البته اگر وام گيرنده به وام دهنده مالى را به كمتر از قيمتش بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معينى به او قرض بدهد، اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٦٣٩ (٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١١- زياده، فقط در صورت شرط كردن حرام است و امّا بدون شرط اشكالى ندارد، بلكه دادن چيز زياده‌اى به قرض دهنده، براى قرض گيرنده مستحب است؛ چون كه از خوب ادا كردن دين است و بهترين مردم كسى است كه ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلكه دادن و گرفتن آن در صورتى كه دادن زياده به خاطر اين باشد كه قرض‌دهنده او را ادا كننده خوبى ببيند و در نتيجه هر وقت احتياج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، يا قرض دادن براى اين باشد كه از قرض گيرنده نفعى به او برسد؛ زيرا او خوب وفا مى‌كند، و به كسى كه به او نيكى كرده است، بهترين پاداش را مى‌دهد، به طورى كه اگر چنين نبود به او قرض نمى‌داد جايز است. البته گرفتن زياده براى قرض دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به اين خاطر باشد، مكروه است، بلكه اگر قرض گيرنده چيزى را به عنوان هديه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب كند؛ به اين معنى كه به مقدار آن از طلبش كم نمايد. ج ٢ ص ٦٣٩- ٦٤١

(٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٢- شرط كردن زياده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گيرنده حرام است؛ پس شرط كردن زياده به نفع قرض گيرنده اشكالى ندارد، مثل اين كه به او ده درهم قرض دهد به شرط اين كه هشت درهم بپردازد، يا درهم‌هاى صحيحى را به او قرض مى‌دهد به شرط اين كه درهم‌هاى شكسته به او پرداخت كند، پس آنچه بين تجار متداول است از گرفتن و دادن زياده در حواله‌هايى كه نزد آنها به «صَرف برات» ناميده مى‌شود- و بنابر آنچه حكايت شده بر آن خريد و فروش حواله، اطلاق مى‌نمايند- اگر به دادن مقدارى از درهمها و گرفتن حواله از كسى كه درهمها به او داده شده به كمتر از آن باشد، اشكالى ندارد و اگر به دادن كمتر و گرفتن حواله به بيشتر باشد داخل در ربا است.

ج ٢ ص ٦٤١

(٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٣- قرضى كه با زياده شرط شده است صحيح است؛ ليكن شرط باطل و حرام‌