قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١ - مبحث دوم - در تعهدات وكيل

اين اذن است در توكيل ديگرى از طرف موكل و ظاهراً چنين است در صورتى كه بگويد:

«ديگرى را وكيل‌نما» اگر چه خالى از تأمّل نيست. ج ٣ ص ٧٥- ٧٧

مسأله ٢٠- اگر وكيل دوم، وكيل از طرف موكل باشد در عرض وكيل اول خواهد بود (وكيل دوم از حيث وكالت با وكيل اوّل يكسان مى‌شود)، پس وكيل اول حق ندارد او را عزل نمايد و با عزل شدن اولى، دومى عزل نمى‌شود، بلكه اگر وكيل اول بميرد وكالت دومى به حالش باقى مى‌ماند. و اگر وكيل دوم از طرف اولى وكيل باشد، وكيل اول حق دارد او را عزل كند و وكالت او تابع وكالت اولى است، پس با عزل شدن اولى يا با مرگ او، دومى نيز عزل مى‌شود. و بعيد نيست كه موكل حق داشته باشد كه بدون آنكه اولى را عزل كند، دومى را عزل نمايد. ج ٣ ص ٧٧

(٦٧٨ بند ٣- ٦٧٩)

- ر. ك. ١٠٧١ س ٤٤.

ماده ٦٧٣: اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امرى را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثى واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتى كه مسبب محسوب مى‌شود مسئول خواهد بود.

مسأله ٣٦- وكيل نسبت به آنچه كه در دستش است، امين مى‌باشد و ضامن آن نيست، مگر اينكه تفريط يا تعدّى كند- مانند اينكه لباسى را بپوشد يا چهارپايى را بار كند كه در فروش آنها وكيل بوده- ليكن وكالتش با آن باطل نمى‌شود، پس اگر بعد از پوشيدن، آن را بفروشد، فروش آن صحيح است، اگر چه در صورتى كه قبل از فروش آن تلف شود، ضامن آن مى‌باشد و با تسليم آن به مشترى از ضمان برى‌ء مى‌شود؛ بلكه برطرف شدن ضمان آن با خود بيع بعيد نيست. ج ٣ ص ٨٣

(٦٣١)

مسأله ٣٧- اگر به او وكالت دهد كه مالى را وديعه بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد آن را وديعه بگذارد، سپس ودعى آن را انكار نمايد، وكيل ضامن آن نمى‌باشد، مگر اينكه او را وكالت داده باشد كه با گرفتن شاهد وديعه بگذارد و وكيل مخالف آن عمل نمايد. و همچنين است حال اگر او را در قضاى دينش وكيل نمايد و او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا كند و طلبكار آن را انكار كند. ج ٣ ص ٨٣

مسأله ٣٨- اگر او را در فروش كالا يا خريدن متاعى وكالت دهد پس اگر تصريح كند كه فروش يا خريد از ديگرى باشد يا به چيزى تصريح نمايد كه خود او را شامل شود،