نمى‌تواند بدون ديگرى يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلًا وكالت داشته باشد، در اين صورت هر كدام مى‌تواند به تنهائى آن امر را بجا آورد.

مسأله ٢١- جايز است دو نفر و بيشتر در يك كار از طرف يك نفر وكيل شوند؛ پس اگر موكل صريحاً آنها را منفرداً وكيل نمايد يا كلام موكل ظهور عرفى در انفراد داشته باشد، براى هر كدام از آنها جايز است كه در تصرف مستقلًا و بدون مراجعه به ديگرى عمل نمايند وگرنه براى هيچ يك از آنها انفراد در عمل مورد وكالت جايز نيست ولو اينكه ديگرى غايب يا عاجز باشد؛ چه موكل به انضمام و اجتماع تصريح كرده باشد يا مطلق گذاشته باشد به اينكه مثلًا بگويد: «وكالت دادم به شما» يا «شما دو نفر وكيل من هستيد» و مانند اينها. و اگر يكى از آنها بميرد، در صورتى كه اجتماع را شرط كرده يا اطلاقى باشد كه در حكم شرط نمودن اجتماع باشد، وكالت به طور كلى باطل مى‌شود و در صورتى كه منفرداً وكيل شده باشد، وكالت شخص باقى مانده به حال خود باقى مى‌ماند.

ج ٣ ص ٧٧

(٦٧٠- ٦٧٨ بند ٣)

- (در مورد عقود معارض وكلاء مستقل، ر. ك.^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٨ و ٢٩ و ٣٠).

- (اگر دو وكيل مستقل در مال موكل تصرفاتى نمايند، ر. ك. ١١٨٣/ مس/ ٧).

ماده ٦٧٠: در صورتى كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكى از آنها وكالت ديگرى باطل مى‌شود.

- ر. ك. ٦٦٩/ مس/ ٢١ ... اگر يكى از آنها بميرد.

ماده ٦٧١: وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.

- ر. ك. ٦٦٧/ مس/ ١٦.

ماده ٦٧٢: وكيل در امرى نمى‌تواند براى آن امر به ديگرى وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

مسأله ١٩- براى وكيل جايز نيست كه ديگرى را در واقع ساختن آنچه كه در آن وكالت دارد- نه از طرف خودش و نه از طرف موكل- وكيل نمايد مگر با اذن موكل. و با اذن او هر دو قسم آن جايز مى‌باشد؛ پس اگر يكى از آنها را معين كند بايد همان را متابعت نمود و تعدّى از آن جايز نيست. و اگر مثلًا بگويد: «وكالت دادم به تو كه ديگرى را وكيل نمايى»