قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٢ - باب دوم - در آثار اقرار

مسأله ٨- اگر در بى‌پولى و پول داشتن او شك باشد و مدعى بخواهد كه او زندانى شود تا وضع او معلوم شود، بايد حاكم او را زندان كند و اگر تنگدستى او معلوم شود، بايد او را آزاد كند و طبق آنچه كه گذشت با او عمل نمايد. و در اين مورد و غير آن، بين مرد و زن فرقى نيست؛ پس زنى كه از اداى آن مماطله مى‌نمايد با او مانند مردى كه مماطله مى‌كند، عمل مى‌شود و حاكم او را حبس مى‌كند- همان طور كه مرد را حبس مى‌كند- تا وضع او روشن شود. ج ٤ ص ١٠٣

مسأله ٩- اگر مديون مريضى باشد كه زندان برايش ضرر داشته باشد يا اگر قبل از حكم حبس بر او، اجير ديگرى باشد ظاهر آن است كه زندان نمودن او جايز نيست.

ج ٤ ص ١٠٣

مسأله ١٠- آنچه ما گفتيم از ملزم نمودن كسى كه عسر دارد، بر كسب- در صورتى كه بر آن توانا باشد- در جايى است كه كسب، به خودى خود بر او حرج نباشد يا منافى شأن او نباشد يا به صورتى نباشد كه كسبى كه برايش ممكن است، مناسب شأنش نباشد به طورى كه تحمل آن برايش حرجى باشد. ج ٤ ص ١٠٥

مسأله ١١- تزويج بر زن جهت گرفتن مهر و اداى دينش واجب نيست. و همچنين بر مرد طلاق زوجه‌اش جهت پرداخت نفقه او براى اداى دين، واجب نيست. و اگر كسى به او هبه نمايد و در قبول هبه، خفت و حرجى بر او نباشد واجب است كه جهت اداى دينش آن را قبول كند. ج ٤ ص ١٠٥

س ٣١- شوهر عمه اينجانب چون داراى همسر ديگرى بوده به او توجّهى نداشته، يكبار در جواب ما (كه به او مى‌گفتيم: سرى به ايشان بزنيد و خبرى هم از او بگيريد) گفت او را طلاق داده‌ام، و شاهد بر اين مطلب موجود است، و فعلًا كه عمّه‌ام فوت كرده همين شوهر (كه در تلفن مى‌گفت او را طلاق داده‌ام) آمده و ادّعاى ارث مى‌كند؛ چون قانوناً در محضر او را طلاق نگفته كه طلاق رسمى باشد، لطفاً حكم اللَّه را بيان فرمائيد؟

ج- تا به وجه شرعى طلاق ثابت نشود و اقرار شوهر بر طلاق محرز نگردد شوهر حقّ ارث دارد، و اگر ثابت شود كه اقرار بر طلاق نموده بر طبق ظاهر اقرارش ممنوع از ارث زوجه مى‌شود. ج ٣ ف ص ٣٢٢

(٨٦٤)

- ر. ك.^^^ ٩١/ مس/ ٩٢.