مسأله ٢- در هر چيزى كه منقول نباشد در صورتى كه قابل قسمت باشد، بدون اشكال، شفعه ثابت است، مثل زمينها و باغات و خانه‌ها و مانند اينها. و در ثبوت شفعه در چيزهاى منقول، مانند لباسها و كالا و كشتى و حيوان؛ و در چيزهاى غير منقول اگر قابل قسمت نباشند، مانند نهرهاى باريك و راههاى تنگ و چاه‌هاى كوچك و غالب آسياب‌ها و حمام‌ها و هم چنين درخت و نخل و ميوه‌هايى كه بر درخت خرما و ساير درختها است اشكال است، پس احتياط (واجب) براى شريك اين است كه اخذ به شفعه نكند مگر اينكه مشترى راضى باشد و براى مشترى آن است كه اگر شريك اخذ به شفعه كرد، او را اجابت نمايد. ج ٢ ص ٤٥٧

مسأله ٣- شفعه فقط در بيع حصه مشاع از عين مشترك ثابت است؛ پس به خاطر همسايگى، شفعه ثابت نمى‌شود. بنابراين، اگر شخصى خانه يا مزرعه‌اش را بفروشد همسايه‌اش نمى‌تواند اخذ به شفعه نمايد. و هم‌چنين اگر يكى از دو شريك سهم افراز شده خود را (در عين تقسيم شده) بفروشد شفعه در عين تقسيم شده ثابت نيست، ... ج ٢ ص ٤٥٧

مسأله ٥- در ثبوت شفعه، شرط است كه انتقال حصه با بيع باشد؛ پس اگر با صداق قرار دادن يا فديه خلع يا با صلح يا هبه منتقل شود، حق شفعه ثابت نيست. ج ٢ ص ٤٥٩

مسأله ٦- شفعه وقتى ثابت مى‌شود كه عين، مشترك بين دو شريك باشد، پس اگر بين سه شريك و بيشتر از آن مشترك باشد، شفعه ثابت نيست. و على الظاهر بين اين كه فروشنده مثلًا دو نفر از سه نفر باشد. كه شفيع يك نفر باشد و بر عكس آن (كه دو نفر شفيع باشند) فرقى نيست. البته اگر يكى از دو شريك سهمش را يك دفعه يا تدريجاً به دو نفر بفروشد و عين بعد از اين فروش، بين سه نفر مشترك گردد، براى شريك ديگر، مانعى از حق شفعه نيست. و آيا او حق تبعيض دارد به اين كه نسبت به يكى از دو خريدار، اخذ به شفعه كند و ديگرى را رها كند، يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اوّلى از آنها (حق تبعيض داشتن) خالى از قوت نيست. ج ٢ ص ٤٥٩

مسأله ٨- در ثابت شدن حق شفعه، معتبر است كه شفيع قدرت بر اداى ثمن داشته باشد، پس كسى كه عاجز از آن است، حق شفعه ندارد، اگر چه ضامن يا رهن بياورد؛ مگر اينكه خريدار به صبر كردن راضى شود. بلكه در وقت اخذ به شفعه، معتبر است كه‌